لم تنعقد الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس الجماعي لأزكور، التي كان مقرراً تنظيمها يوم الخميس خامس فبراير الجاري، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد أشغالها. وحال غياب العدد الكافي من أعضاء المجلس دون افتتاح الجلسة، ما اضطر رئاسة المجلس إلى إعلان تأجيلها وفق ما تنص عليه المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية.
ويأتي تأجيل هذه الدورة في وقت كانت فيه الساكنة المحلية تترقب مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن التنموي والخدماتي بالجماعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى التزام بعض الأعضاء بالحضور وتحمل مسؤولياتهم التمثيلية. ومن المرتقب أن يتم تحديد موعد جديد لعقد الدورة في احترام تام للمساطر القانونية المعمول بها، بما يضمن مناقشة جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة لخدمة مصالح الجماعة وساكنتها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
