قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا وجهته الى رئيس الحكومة عن اقتحام العسكر الجزائري للشريط الحدودي بإقليم فجيج.
والتطورات الميدانية بإقليم
فجيج، خاصة بمنطقة قصر إيش الحدودية، وما رافقها من تداعيات اجتماعية وإنسانية تمس حقوق السكان المحلية.
وأفادت التامني أن المنطقة شهدت، خلال الفترة الأخيرة، توترات ميدانية مقلقة على الشريط الحدودي الشرقي للمملكة، بعد إقدام عناصر جزائرية، بتاريخ 4 فبراير 2026، على وضع علامات حدودية ومنع فلاحين مغاربة من الولوج إلى أراضيهم ومصادر عيشهم، وهو ما خلف أضرارا اجتماعية واقتصادية ونفسية في صفوف الساكنة المرتبطة تاريخيا بالأرض والمجال الحدودي.
وقالت النائبة البرلمانية ان هذه التطورات لا تطرح فقط إشكالات مرتبطة بتدبير الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمتضررين، بل تثير أيضا تساؤلات حول سبل المعالجة الدبلوماسية للملف بما يضمن حماية حقوق المواطنين، واحترام الاتفاقيات الثنائية، وترسيخ مبادئ حسن الجوار.
وتساءلت التامني عن جملة الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها على المستوى الدبلوماسي بغاية ضمان حقوق ومصالح المواطنين المتضررين بمنطقة قصر إيش، وأيضا التدابير الاستعجالية المنتظر اعتمادها لإنصافهم اجتماعيا واقتصاديا وضمان استقرارهم المعيشي والنفسي.
كما طالبت التامني بالتوضيح ان كانت الحكومة تعتزم فتح قنوات الحوار والتنسيق مع الأطراف المعنية قصد إيجاد حلول عملية من شأنها حفظ كرامة السكان المحليين ومنع تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلا، هذا إلى جانب التساؤل الملح لايجاد آليات كفيلة بإشراك الساكنة السكان والمنتخبين مع ايجاد مسار تدبيري أو تفاوضي لأوضاع المناطق الحدودية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
