مريد اناس
في الأونة الأخيرة، شهدت منطقة مديونة زيادة ملحوظة في ثمن الفحص الطبي ببعض العيادات الخاصة، حيث تم رفع الثمن من 150 درهم إلى 200 درهم لكل شخص. هذه الزيادة التي جاءت دون سابق إنذار أو توضيح، أثارت استياء واسع بين الساكنة، خاصة وأنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها العديد من الأسر المغربية.
كما تعتبر الزيادة في ثمن الفحص الطبي تعسفية وغير مبررة، خاصة وأنها لم تكن مصحوبة بأي تحسين في الخدمات المقدمة أو تبرير مقنع لهذه الزيادة.
هذه الزيادة تضع عبئاً إضافياً على كاهل الساكنة، خاصة الفئات الهشة والمحدودة الدخل الذين يجدون صعوبة في تحمل تكاليف العلاج.
يثير غياب الرقابة على أثمنة الفحص الطبي بالعيادات الخاصة تساؤلات حول دور الجهات المعنية في حماية حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية بأسعار معقولة.
فعاليات جمعوية تلتمس من السيد عامل عمالة إقليم مديونة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة مختصة لمراقبة أثمنة الفحص الطبي بالعيادات الخاصة بمديونة، والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها. كما طالب مجموعة من السكان في وضعية هشة التدخل لدى أصحاب العيادات لتجميد هذه الزيادة إلى حين البت في مشروعية هذه الزيادة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
