تابعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، بقلق بالغ، ما أعلنته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ب “دليل الأدوية الجنيسة”، الذي يمهد لتمكين الصيدلي من استبدال الدواء الموصوف بنظيره الجنيس دون الرجوع إلى الطبيب.
وقالت التنسيقية، في بلاغ لها انها تثمن أي خطوة ترمي إلى تخفيض كلفة العلاج وضمان الولوج إلى الدواء، لكن هذا المشروع في صيغته الحالية، يعاني اختلالات تقنية وبشرية وتنظيمية عميقة، تجعل تطبيقه في أرض الواقع شبه مستحيل، وخطير على سلامة المريض، وعلى مبدأ المسؤولية الطبية.
وفي هذا السياق، تسجل التنسيقية الملاحظات التالية:
1. انعدام التكافؤ الحيوي الحقيقي بين العديد من الأدوية الجنيسة ونظيراتها الأصلية، في ظل غياب دراسات منشورة ومعايير مراقبة صارمة تضمن فعالية الاستبدال وأمانه.
2. تفاوت لاجودة التصنيع والمراقبة بين المختبرات المنتجة، ما يجعل الثقة العلمية في عدد من الأدوية الجنيسة محلّ شك وتساؤل مشروع.
3. اختلاف المكونات الثانوية (Excipients) بين الأصلي والجنيسي، ما قد يؤدي إلى آثار غير متوقعة، خصوصا عند المرضى المزمنين أو الحساسين للمواد المضافة.
4. استحالة مراقبة عملية الاستبدال ميدانيا في غياب نظام رقمي موحّد لتتبع الأدوية، والعمليات الصيدلانية، ما يفتح الباب أمام العشوائية وايضا، التضارب في المسؤوليات.
5. الغياب المتكرر للصيدلي عن مكان عمله، وترك الصيدلية في كثير من الحالات تحت إشراف مساعدين غير مؤهلين علميا، أو قانونيا أو أخلاقيا، ما يجعل فكرة “الاستبدال المسؤول” في الميدان مجرد وهم إداري بعيد عن الواقع.
6. غياب أي تكوين فعلي ومنهجي للمساعدين، في مجال الاستبدال الدوائي، سواء على المستوى العلمي أو القانوني، ما يضاعف خطر الأخطاء العلاجية ويقوض سلامة المريض.
7. عدم مراعاة خصوصية المناطق النائية، التي تفتقر لأطباء وصيادلة قارين، حيث قد تتحول عملية الاستبدال إلى ممارسة تلقائية من طرف أشخاص غير مؤهلين، في غياب أي إشراف طبي أو رقابي.
8. تهميش الهيئات العلمية والمهنية في بلورة هذا المشروع، واعتماد مقاربة فوقية لا تشاركية، في موضوع بالغ الحساسية يرتبط مباشرة بأمن المواطن الصحي.
وتعتبر التنسيقية، وفقا لما جاء به بلاغها، أن تطبيق مشروع الاستبدال بالأدوية الجنيسة، في الظروف الحالية، يعد مخاطرة غير مقبولة تمس سلامة المرضى وتضرب في العمق أسس الممارسة الطبية وأخلاقياتها.
وتطالب التنسيقية بما يلي:
• تجميد العمل بالمشروع فورا إلى حين إعداد قاعدة علمية شفافة ومؤسساتية تضمن التكافؤ الحيوي الحقيقي.
• إشراك الهيئات الطبية والصيدلانية والعلمية في صياغة الدليل النهائي، بعيدًا عن المقاربات الإدارية التقنية الضيقة.
• تحديد المسؤوليات القانونية بدقة بين الطبيب والصيدلي، حماية لحقوق المريض وضمانا لسلامته.
• تفعيل المراقبة الميدانية لكل الصيدليات وضمان حضور الصيدلي المؤطر بشكل دائم، وتوقيف كل الممارسات العشوائية في التسيير.
• اعتماد تكوين إلزامي للمساعدين في مجال السلامة الدوائية قبل أي تفويض أو صلاحية مهنية.
إن التنسيقية النقابية إذ تنبه إلى خطورة الاستعجال في تنزيل هذا الإجراء، دون أسس واقعية وعلمية واضحة، فإنها تحمل وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن كل ما قد يترتب عن هذا القرار من اختلالات ومضاعفات تمس صحة المواطن وثقة المجتمع في المنظومة الصحية الوطنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
