توصلت النهار نيوز المغربية ببيان الصادر من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بخصوص البيان المشترك لـ ” هيومن رايتس ووتش ” و ” منظمة العفو الدولية ” حول ظروف إيواء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث أكديم ايزيك. والادعاءات الباطلة الواردة في البلاغ المذكور أعلاه ، تأكد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتوضيحات التالية حسب البيان، حيث يتمتع السجناء المعنيون الذين يقضون عقوباتهم في 07 مؤسسات سجنية بكافة الحقوق التي يخولها لهم القانون ، حيث يتم إيواؤهم في زنازين تتوفر على الإضاءة والتهوية بشكل طبيعي ، ويستفيدون من الزيارات العائلية ، ووجبات الطعام التي تقدمها الشركات الخاصة ، والاستحمام بالماء الساخن ، والولوج إلى ساحات النسحة المفتوحة إضافة إلى ذلك ، تتوفر الزنازين على أجهزة تلفزيون مزودة باشتراك في قنوات BEIN SPORTS الرياضية وخطوط هاتف ثابت . كما يضيف البيان، يسمح للمعتقلين المذكورين ، على غرار بقية السجناء ، باقتناء مختلف المنتجات والمواد الغذائية واستلام أطعمة من نويهم خلال المناسبات والأعياد الدينية .
أما بالنسبة للرعاية الصحية ، يجدر التوضيح حسب البيان بأن إدارة المؤسسات المعنية تحرص على أن يستفيد كافة المعتقلين من الخدمات الصحية التي يقدمها الطاقم الصحي للمؤسسة ، ويتم نقل هؤلاء إلى مستشفيات خارج أسوار المؤسسة السجنية إذا اقتضى الحال ذلك بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمكين المعنيين بالأمر من مواصلة دراستهم والاستفادة من جميع الوسائل التي تسخرها لهم إدارة المؤسسات المعنية من أجل التحضير لاستحاناتهم وأبحاثهم ، مما يتيح لهم الحصول على شهادات جامعية من داخل أسوار السجن .
ويشار البيان إلى أن معاملة هؤلاء المعتقلين تضمن صيانة كرامتهم ، وذلك على قدم المساواة مع بقية نزلاء المؤسسات السجنية بل يستفيدون في بعض الأحيان ، ولأسباب إنسانية ، من تسهيلات إضافية في ما يخص الزيارات العائلية على سبيل المثال ، ونظرا إلى أن أقاربهم يتوافدون من مناطق بعيدة لزيارتهم ، فإن إدارة المؤسسات المعنية تمكنهم من الزيادة في مدة الزيارات ووتيرتها وعدد الزوار وما إلى ذلك..
أما في ما يخص الإضرابات عن الطعام ” المتكررة ” حسب ما جاء في البلاغ ، فبغض النظر عن أن إعلان هؤلاء المعتقلين عن الدخول في هذه الإضرابات لا يتم إلا نادرا ، فإنهم في واقع الأمر لا يلتزمون بها ، بل إن هدفهم الوحيد هو استرعاء الانتباه إلى قضاياهم وكسب تعاطف المنظمات غير الحكومية المعادية للمغرب ، وتضليل الرأي العام .
وبخصوص مزاعم ” الوضع في عزلة بشكل تعسفي ” الواردة في البلاغ ، فيتعلق الأمر في الحقيقة بزنازين انفرادية يودع بها هؤلاء المعتقلون بناء على طلبهم ، علما أن هذه الزنازين التي يشغلونها هي محاذية لبعضها البعض . في ما يخص الادعاءات بـ ” المعاملة السيئة ” و ” التعذيب ” اللذين زعم البلاغ أنه تعرض لهما هؤلاء المعتقلون حسب البلاغ ، فإنها لا ترتكز على أي أساس من الصحة ، وتعتمد على شكايات كاذبة ينشرها أعضاء من أسرهم عبر عدد من الوسائل الإعلامية وغيرها ، وينقلونها إلى المتواطئة معهم خارج أرض الوطن في إطار حملة دعائية مسعورة لتضليل الرأي العام .
أما في ما يتعلق بطلبات الترحيل التي يتقدم بها السجناء المعنيون إلى مؤسسات سجنية واقعة بالأقاليم الجنوبية للمملكة ، فإنه يتم رفضها نظرا لمدد العقوبة المحكوم عليهم بها ، علما أن أربعة من بينهم يقضون عقوباتهم في مؤسسات تقع في هذه الأقاليم ، بينما يقضي أربعة آخرون عقوباتهم في مؤسستين واقعتين في إقليم مجاور لها . وعلاوة على ذلك ، يستفيد عدد من هؤلاء المعتقلين من عمليات ترحيل إلى المؤسسات السجنية الواقعة بالأقاليم الجنوبية لمدد محددة بقصد استقبال زيارات أقاربهم ، وذلك بالنظر إلى كبر سن هؤلاء أو اعتبارا لحالتهم الصحية .
هذا ويتجلى مما سبق أن هذا البلاغ متحيز ، إذ يجتر الادعاءات الواهية لعائلات المعتقلين المعنيين ، متجاهلا بذلك مال الأشخاص الذين سفكت دماؤهم وذئست أجسادهم وكذا مصير أسرهم ، ومتغافلا حقيقة أمر هؤلاء المعتقلين الذين ليسوا إلا قتلة مأجورين يعملون لحساب الجزائر .
