المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة يثني على القرار الأممي رقم 2797 الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربي.
اثنى المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة عن ارتياحه الكبير لاعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، للقرار رقم 2797، الذي جدد من خلاله دعمه للمسار السياسي القائم على المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل السياسي الواقعي الوحيد ا سياسي المتوافق عليه لقضية الصحراء المغربية، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وقال المركز في بلاغ له حول هذا الموضوع، ان القرار يعتبر تطورا نوعيا جديدا في مسار القضية الوطنية، ويعكس بوضوح تزايد الاقتناع الدولي بجدية وواقعية المقترح المغربي، الذي أضحى اليوم مرجعا لأي حل سياسي ممكن للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وبهذه المناسبة يؤكد المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة يؤكد على ما يلي:
أولا: أن اعتماد القرار 2797 يأتي تتويجا لمسار ديبلوماسي طويل الأمد قاده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بحكمة وبعد نظر، من خلال مقاربة متوازنة تمزج بين الحزم في الدفاع عن السيادة الوطنية، والانفتاح على الحلول الواقعية التي تحفظ كرامة جميع الأطراف.
ثانيا: أن القرار يعكس تحولا جوهريا في مواقف المجتمع الدولي، إذ باتت أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر ان مبادرة الحكم الذاتي المغربية تعد حلا عمليا وذي مصداقية، وهو ما يعزز المكانة الدولية للمملكة كنموذج للاستقرار والإصلاح في المنطقة.
:
ثالثا: يثمّن المركز عاليا الدور المحوري للمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة الملكية والدبلوماسية المغربية، في الدفاع عن القضية الوطنية، وإحباط مختلف المناورات الهادفة إلى التشويش على الوحدة الترابية للمملكة.
رابعا: يدعو المركز إلى استثمار هذا الزخم الأممي، لتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز الجهود البحثية والإعلامية والأكاديمية حول قضية الصحراء المغربية، باعتبارها ركيزة أساسية في الأمن القومي والتنمية الوطنية.
خامسا: يجدد المركز دعوته إلى تعزيز التعاون المغاربي والإقليمي، والتجاوب مع الدعوات الملكية المتكررة، لفتح صفحة جديدة من الحوار والتفاهم بين المغرب والجزائر، على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار، بما يخدم مصالح الشعوب المغاربية المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وقد أكد المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية والأبحاث المتقدمة، أن القرار الأممي الأخير يشكل لبنة أساسية في مسار الحسم النهائي لقضية الصحراء المغربية، ويعبر عن نضج الوعي الدولي بعدالة الموقف المغربي، وعن نجاح الدبلوماسية الوطنية في جعل قضية الصحراء قضية إجماع دولي متزايد حول مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
