البناء العشوائي والترامي على أملاك الغير أمام صمت السلطات المحلية!**
وزان – مراسلة خاصة
في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الداخلية جهودا كبيرة لمحاربة ظاهرة البناء العشوائي والتصدي للتجاوزات العقارية التي تشوه المجال العمراني وتشجع على الفوضى، يشهد دوار عين القوب التابع لدائرة مقرصات بعمالة وزان فوضى غير مسبوقة في مجال البناء والترامي على ملك الغير، في ظل ما يصفه عدد من السكان بـ”صمت غريب” من السلطات المحلية.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن بعض الأشخاص يستغلون نفوذ أعيان المنطقة وسلطتهم المعنوية للترامي على أراضٍ ليست في ملكيتهم، وإقامة بنايات ( اوبيرج )دون ترخيص قانوني، بل وفي حالات عديدة أمام أنظار السلطة المحلية دون أي تدخل يذكر.
وتساءلت فعاليات محلية وحقوقية عن دور السلطة المحلية في مراقبة الوضع وتنفيذ التعليمات الصارمة لوزارة الداخلية في هذا الشأن، خاصة أن مثل هذه التجاوزات تفتح الباب أمام مظاهر الفوضى وتفقد ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي هذا السياق، وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالرباط مراسلة رسمية إلى السيد وزير الداخلية، تطالبه فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ما يجري بدوار عين القوب، وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية في حق كل من تبث تورطه في التستر أو المشاركة في هذه الخروقات.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أن ما يحدث يشكل خرقا صارخا للقوانين المنظمة للتعمير ومسا بحقوق الملكية الخاصة، داعية إلى تدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين، حماية لسيادة القانون وهيبة الدولة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
