في خطوة اعتبرت رسالة حازمة ضد كل أشكال الفوضى والتخريب، أصدرت المحكمة المختصة أحكاما ثقيلة في حق المتابعين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها جماعة آيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، حيث بلغت مجموع العقوبات 162 سنة سجنا نافذا.
وشملت هذه الأحكام 17 متهما وُجهت إليهم تهم تتعلق بإضرام النار وتخريب ممتلكات الغير ومواجهة القوات العمومية، وجاءت على الشكل التالي:
3 متهمين: 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم.
1 متهم: 12 سنة سجنا.
9 متهمين: 10 سنوات سجنا لكل واحد.
1 متهم: 5 سنوات سجنا.
1 متهم: 4 سنوات سجنا.
2 متهمين: 3 سنوات سجنا لكل واحد.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد، بحسب متتبعين، أن القضاء عازم على التصدي بحزم لكل من يسعى إلى زعزعة الأمن والنظام العام أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، في وقت دعا فيه نشطاء محليون إلى استخلاص الدروس من هذه الواقعة واحترام القانون كمبدأ أساسي في التعبير عن المطالب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
