تسود حالة استنفار داخل عدد من الجماعات الترابية بجهة مراكش آسفي، بعد توصل رؤساء المجالس بمراسلات صارمة من عمال العمالات والأقاليم، تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية، قصد حصر لائحة المنتخبين “الأشباح” الذين اختفوا عن حضور الدورات العادية والاستثنائية منذ بداية الولاية الحالية سنة 2021.
المصادر أوضحت أن تقارير محاضر الدورات كشفت عن غيابات غير مبررة لبعض المستشارين، مقابل تساهل أو تستر بعض الرؤساء في تطبيق المقتضيات القانونية التي تفرض عزل كل عضو تغيب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة. وأكدت أن الوضع تسبب في إرباك النصاب القانوني لانعقاد الدورات بعدد من المجالس بالجهة، ما عرقل أداءها الطبيعي وزاد من حدة الصراعات الداخلية.
كما يرتقب أن تطيح هذه المراسلات بعدد من المنتخبين سواء من الأغلبية أو المعارضة، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، خاصة بعد تداول شكايات من داخل المعارضة بخصوص استمرار غيابات متكررة، في مقابل استفادة أصحابها من تعويضات شهرية وتنقلات لم يقوموا بها فعلياً.
وتشير المعطيات إلى أن لجان افتحاص مركزية ستزور جماعات بجهة مراكش آسفي للتدقيق في سجلات الحضور وملفات صرف التعويضات، بعد رصد اختلالات أثرت بشكل مباشر على ميزانيات المجالس، وأثارت جدلاً واسعاً في صفوف الرأي العام المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
