تنديدا بالعنف ضد النساء: تحالف ربيع الكرامة يتضامن مع الشابة إيمان ضحية الاغتصاب والزواج القسري والاعتداء الخطير.

أعلن “تحالف ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس” تضامنه الواسع مع الشابة إيمان، ضحية اعتداء جسدي خطير تعرضت له بمدينة تازة على يد طليقها.

واستنكر تحالف ربيع الكرامة بلهجة شديدة هذه الجريمة، التي خلفت إصابات وجروحا غائرة على وجهها ويدها، إضافة إلى آثار نفسية بالغة الخطورة.

وقال التحالف في بيان، توصلنا به أن إيمان سبق أن عانت من جراء جريمة اغتصاب من المعتدي نفسه، نتج عنها حمل، لتتعرض بعدها لضغوط أسرية ومجتمعية، اجبرتها على الزواج بمغتصبها تفاديا لكل النعوت التي يمكن ان ترافقها، رغم كونها هي الضحية، وايضا حرصا على ضمان سب طفلها، الا ان هذا الزواج فاقم من معاناتها مع استمرار عيشها في حضرة العنف الجسدي واللفظي، ما اضطرها إلى انهاء معاناتها بطلب الطلاق.

وجاء في بيان تحالف ربيع الكرامة، أن الاعتداء الوحشي الذي مس الضحية ايمان، يجعل ملف العنف ضد النساء في واجهة النقاش المجتمعي، باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لحقوقهن وكرامتهن، واكد التحالف أن العنف ضد النساء، بات يشكل تهديدا مباشرا لأمنهن وسلامتهن، داعيا السلطات إلى التحرك العاجل والمستمر لحماية الضحايا وإنصافهن.

هذا وخلص تحالف ربيع الكرامة ان القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، لا يوفر الحماية الكافية المطلوبة للنساء، منبها الى محدودية تنزيل الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأكد التحالف إدانته لاستمرار تنامي ظاهرة العنف ضد النساء، محذرا من ضعف لجوء الضحايا إلى القضاء بسبب تعقيد المساطر، وفقدان الثقة في إنصافهن، إضافة إلى الأحكام المخففة التي تشجع المعتدين على مواصلة الاعتداءات بطرق أكثر وحشية.

وجدد تحالف “ربيع الكرامة” التأكيد على جملة من المطالب الأساسية، من أبرزها ضرورة توفير رعاية طبية ونفسية عاجلة للضحية، وإجراء مراجعة جذرية شاملة للقانون الجنائي بما يضمن حماية النساء من جميع أشكال العنف، إلى جانب رفع التجريم عن الإجهاض الطبي، وتنظيمه وفق المعايير الدولية.

كما دعا التحالف إلى تعديل القانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، من اجل تعزيز مسؤولية الدولة في توفير الحماية، ولضمان استفادة الضحايا من المساعدة القضائية بقوة القانون، مع استثناء جرائم العنف الجسدي والجنسي من العقوبات البديلة والصلح.

والى جانب هذه الاقتراحات الضرورية، الخاصة بتعزيز الحماية للنساء اكثر، طالب التحالف أيضا، بإصلاح جذري لمدونة الأسرة، بما يرسخ المساواة، ويصون الكرامة، ويكفل حقوق الأطفال، خصوصا عبر اعتماد الخبرة الجينية، كوسيلة قانونية لإثبات النسب، إضافة إلى إطلاق حملات توعوية وطنية متواصلة لمناهضة العنف ضد النساء، بدل الاكتفاء بالمناسبات الأممية.