احمد الصلاي رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي يثني على تطورات وانتصارات الدبلوماسية المغربية في قضية الوحدة الترابية

وهو يتحدث عن ملف الوحدة الترابية للمغرب والنزاع المفتعل، طالب أحمد الصلاي، رئيس جمعية الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي بجهة الداخلة وادي الذهب، بضرورة تبني تواصل واعي وعقلاني، مع اعتماد لغة ومواقف واضحة وبسيطة وصريحة للترافع عن قضيتنا الوطنية الاولى، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تغنينا عن اعتماد لغة خطاب تقليدية، وتجاوزها الى لغة رصينة تعتمد اسلوبا واقعيا، ينهل من واقعية وجدلية تضع المستمع والمتلقي في اطار مرجعي شرعي يؤكده التاريخ والارتباط بين شمال المغرب وجنوبه.

ويرى الصلاي أن الأقاليم الجنوبية، يجب أن تكون نموذجا للجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، التي تعزز قوة السيادة المغربية على اقاليمنا العزيزة.

وعرج الصلاي في كلمته على
الدعم الدولي القوي، الذي باتت تعرفه مبادرة الحكم الذاتي، اذ تعزز موقف المغرب في الأمم المتحدة من خلال عدة نقط تتجلى اساسا في تحويل النقاش من مواجهة سياسية إلى إطار حل تفاوضي واقعي،
وزيادة ضغط الجمعيات والدول على الانفصاليين لتبني الحل السلمي، وايضا من خلال
دفع مجلس الأمن لتجديد التفويض لبعثة المينورسو مع التركيز على مراقبة حقوق الإنسان، هذا الى جانب تعزيز مواقف المغرب في المفاوضات الدولية، وتوسيع تحالفاته الدبلوماسية، وهو ما اكدته كذلك كل الانتصارات الملكية الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار بالمنطقة، التي يمكن تحديدها في دبلوماسية جلالة الملك محمد السادس، التي عززت مكانة المغرب دوليا وسياسيا، خاصة بتقوية الشراكات مع دول إفريقية وعالمية، ودعم مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع، الى جانب تكريس دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، التي تمنح الصحراويين إدارة موسعة لشؤونهم تحت سيادة المغرب، وهي انتصارات جسدتها بعمق ايضا الخطابات الملكية والتوجيهات الدبلوماسية المتواصلة، التي تعزز كلها الموقف المغربي، وتحول النقاش الدولي من تنازع إلى حل واقعي يستند لقانون دولي.

مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 2025 حول التحولات الجيوسياسية وقضية الوحدة الترابية:

-“هذا التراكم الدبلوماسي، الذي ترسيه الرؤية الملكية الهادئة والمستقرة، يعيد صياغة ميزان الشرعية في ملف الصحراء، وينقل النقاش من منطق التنازع السياسي إلى البحث عن حل واقعي وتوافقي يحفظ ماء وجه الجميع، وينسجم مع قواعد القانون الدولي ومبادئ السلم الإقليمي.”

-“المغرب الواثق في عدالة قضيته ينفتح على المستقبل من موقع القوة والشرعية المتجذرة، جامعا بين صرامة الموقف السيادي ورحابة الأفق الاستراتيجي.”