أصدر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بيانا شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء التراجع الكبير في خدمات النقل المدرسي بعدد من الجماعات الترابية بعمالة الصخيرات تمارة، وفي مقدمتها جماعة سيدي يحيى زعير.
وحسب البيان، فإن القرار القاضي برفع مساهمة أولياء التلاميذ من 200 درهم إلى 500 درهم سنوياً شكّل صدمة قوية للأسر، خاصة وأن الخدمة كانت تقدم بالمجان لسنوات طويلة من طرف الجماعة.
وأكد المرصد أن هذه الزيادة “غير المبررة” تشكل خطوة تراجعية خطيرة، تضرب في العمق حق أبناء الأسر الهشة في متابعة تعليمهم، وتناقض الشعارات الرسمية الرامية إلى محاربة الهدر المدرسي ، وأوضح أن بعض التلاميذ يضطرون يومياً لقطع مسافات تتجاوز 40 كيلومتراً للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية، ما يجعل هذا العبء المالي الجديد فوق طاقة الأسر الفقيرة.
وشدد المرصد على أن النقل المدرسي ليس منة ولا خدمة إحسانية، بل هو حق تكفله التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ومسؤولية تقع على عاتق المجالس المنتخبة ومجلس العمالة، داعياً هذه الجهات إلى التراجع الفوري عن القرار وضمان مجانية الخدمة.
كما أبرز البيان أن المستشار الجماعي يوسف صنبي كان الصوت الوحيد الذي رفض التصويت لصالح هذه الزيادة، مدافعاً عن مجانية النقل كما كان معمولاً به، وهو ما اعتبره المرصد مؤشراً على حجم التناقض في المواقف الرسمية.
وفي ختام بيانه، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ما يلي:
أولا : رفض قاطع للزيادة المفروضة على الأسر.
ثانيا : تحميل المسؤولية للمجالس المنتخبة ومجلس العمالة في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
ثالثا : المطالبة الفورية بإلغاء القرار وضمان مجانية النقل المدرسي.
رابعا: الدعوة إلى نقاش جاد ومسؤول لتحسين وتطوير خدمات النقل المدرسي باعتباره ركيزة أساسية لتكافؤ الفرص والحق في التعليم.
وأكد المرصد أنه سيتابع الملف عن قرب، ولن يتوانى عن اللجوء إلى كل الآليات القانونية والحقوقية للدفاع عن حق أبناء جماعة سيدي يحيى زعير وباقي الجماعات في تعليم يصون كرامتهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
