اندلع صباح يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، حوالي الساعة الحادية عشرة، حريق مهول داخل دار الضيافة التابعة لجماعة مكارطو، والواقعة بمحاذاة مكاتب الإدارة الجماعية.
الحريق، الذي التهم كل ما بداخل المبنى، أحدث حالة من الهلع وسط الموظفين الذين اضطروا إلى الفرار خوفًا من امتداد ألسنة اللهب إلى المرافق المجاورة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تدخلت السلطات المحلية بسرعة، حيث حضرت عناصر الدرك الملكي والقائد والوقاية المدنية إلى عين المكان، وتمت السيطرة على الحريق بعد مجهودات كبيرة، مع إنجاز محاضر المعاينة الرسمية، كما كان رئيس المجلس الجماعي حاضرًا أثناء عملية التدخل.
غير أن هذا الحادث لم يمر دون إثارة جدل واسع وسط ساكنة مكارطو، التي عبرت عن غضبها من الطريقة التي تُدار بها ممتلكات الجماعة. فالمثير في الأمر أن دار الضيافة كانت تُستغل كسكن عائلي من طرف قريب لرئيس الجماعة، وهو وضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قانونيته، إذ يمنع القانون استغلال مرافق الجماعة للسكن الشخصي إلا بقرار صادر عن المجلس الجماعي وترخيص من السلطات المختصة.
واعتبر متتبعون أن هذا الاستغلال غير المشروع لمرفق عمومي قد يشكل سببًا مباشرًا في وقوع الحادث أو على الأقل في تفاقم خسائره، مما يضع المسؤولية السياسية والقانونية على عاتق المجلس الجماعي ورئيسه.
وفي هذا السياق، يطالب سكان مكارطو بفتح تحقيق شفاف وجدي من طرف عامل إقليم سطات الجديد، الذي راكم سمعة طيبة في النزاهة والصرامة، للتدقيق في ظروف استغلال هذه المنشأة الجماعية، والكشف عن أية خروقات محتملة.
كما شددوا على ضرورة تدخل النيابة العامة، عبر وكيل الملك، من أجل فتح تحقيق قضائي يحدد المسؤوليات ويحاسب كل من ثبت تورطه في الإهمال أو سوء التدبير.
الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش القديم حول ضعف الرقابة على ممتلكات الجماعات الترابية، واستغلالها لأغراض شخصية خارج أي إطار قانوني، مما يحوّل المرافق العمومية إلى فضاءات مهددة بالإهمال أو الفوضى.
كما أبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي، حتى لا تبقى مثل هذه الكوارث مجرد “أحداث عابرة” تطوى مع مرور الوقت.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
