أيدت محكمة الاستئناف الجنحية بالدار البضاء، صباح يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، في ما بات يعرف بقضية رئيس جماعة أحلاف وشركاؤه، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان مع تعديله وتتميمه القاضي بحرمانه من التصويت لمدة سنتين وكذلك من الترشح لفترتين انتدابيتين متتابعتين. كما نص الحكم الأخير على تحميل الضنين الصائر والإجبار في الأدنى مع استثناء شريكه في الجنحة بدون إجبار مع الحبس الموقوف التنفيذ لكليهما، بالإضافة إلى غرامة مالية حددت قيمتها في 10 آلاف درهم بالنسبة للأول وفي 5 آلاف درهم بالنسبة للثاني.
جاءت مقتضيات الحكمين الصادرين في حق الضنينين نتيجة متابعة النيابة العامة رئيس جماعة أحلاف الموجود مقرها بدار القايد المكي (انظر الصورة) كنتيجة لمتابعة النيابة العامة للرئيس بحمل السلاح الناري في أوضاع من شأنها المس بسلامة الأشخاص، وبسبب تهم يشترك فيها مع صاحبه وهي التهديد ومحاولة التأثير على تصويت الناخبين عن طريق التخويف بإلحاق الضرر بهم وبممتلكاتهم.
تعود بداية الققضية إلى شهر غشت من السنة الماضية عندما أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإحالة الملف على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان الذي قضت تعليماته بمتابعة المتهمين اعتمادا على الفصلين 325 و303 مكرر من القانون الجنائي وعلى القانون رقم 11.53 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وكان رئيس جماعة احلاف، في غمرة الحملة الانتخابية الأخيرة، قد هدد في تسجيل صوتي مجموعة من المستشارين المنتمين لمجلسه الجماعي والمعارضين له. التسجيل الصوتي لهذه التصريحات التي كلها تهديد ووعيد والتي أدلى بها رئيس جماعة أحلاف تم على يد أحد الحاضرين الذي تبنته المحكمة كشاهد رئيس في القضية. وجاء في التسجيل الذي استغرق 13 دقيقة و13 ثانية: “راني حالف واحد فيهم لا خليتو، كي نجحت، كي خسرت، آخر حياة لهم في هاذ العام..إلا ما جيتيش ولقيتي العافية شاعلة فيهم، ومحروقين، سيل لي…”.
حكم الاسئناف المؤيد للحكم الابتدائ شجع المستشارين المعارضين للرئيس على مباشرة مسطرة عزله وفصله عن مهام رئاسة جماعة أحلاف القروية التي تقع في عمق هضبة بنسليمان ولا توجد أي وسيلة نقل عمومي تربطها بعاصمة الإقليم.
متابعة: أحمد رباص
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
