لا تزال فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب تعاني في صمت من غياب أبسط شروط الإدماج الاجتماعي، في ظل ضعف كبير في الولوجيات بالمرافق العمومية والخاصة، وغياب أي تدابير تيسيرية حقيقية داخل وسائل النقل العمومي. فالحواجز الإسمنتية، وغياب المصاعد والمنحدرات، وافتقار المؤسسات العمومية للتجهيزات الملائمة، كلها عوامل تحرم هذه الفئة من ممارسة حياتها اليومية باستقلالية وكرامة. ويزيد من حدة المعاناة غياب احترام الأماكن المخصصة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تتحول تلك الفضاءات إلى مواقع محتلة دون رادع قانوني أو حملات توعوية فعالة.
أما في جانب النقل، فالوضع لا يقل بؤساً؛ إذ يُجبر أغلب ذوي الإعاقة بالمملكة على دفع تذاكر كاملة دون أي تخفيض أو دعم، رغم هشاشة أوضاعهم الصحية والاقتصادية. هذا الغياب لأي مقاربة اجتماعية منصفة في التنقل يضع علامات استفهام كبرى حول مدى التزام الجهات المسؤولة بمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، خاصة في المناطق القروية والجبلية، حيث يصبح التنقل ضرورة يومية لا يمكن تلبيتها إلا بكلفة باهظة أو تهميش دائم. فإلى متى سيظل ذوو الاحتياجات الخاصة بالمغرب خارج أجندات السياسات العمومية؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
