مراكش تحتضن دورة تكوينية حول جرائم الطلبيات العمومية

محمد الهروالي

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، احتضنت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، دورة تكوينية حول موضوع “تقنيات البحث في جرائم الطلبيات العمومية”، وذلك بمشاركة نخبة من السادة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وممثلي الهيئات الرقابية المكلفين بالجرائم المالية.

استهل البرنامج العلمي للجلسة الأولى بعرض تطبيقي قدمه السيد يوسف بحري، ضابط الشرطة القضائية بالفرقة الجهوية بمراكش، حيث تناول بشكل عملي اساليب البحث والتحري في الملفات المرتبطة بالطلبيات العمومية. وقدم المتدخل نموذجا لملف يبرز مختلف مراحل تتبع المعطيات التقنية والمالية، وكيفية رصد المؤشرات الاولى للاختلالات داخل الصفقات، مع تسليط الضوء على اهمية الادلة الرقمية والتحليل الوثائقي، والدور المتقدم لوحدات الشرطة القضائية في تفكيك مسارات العمليات المشبوهة.

وتلت ذلك الجلسة الثانية التي قدمها السيد يوسف المتحف، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث ركز على الاطار القانوني المؤطر للطلبيات العمومية، مع تقديم شرح دقيق للمقتضيات التي تعاقب على مختلف صور الغش واستغلال النفوذ، والاختلالات التي قد تمس مراحل الاعلان والتنافس والاسناد والتنفيذ. كما توقف عند التحديات العملية التي يواجهها القضاة خلال دراسة هذا النوع من الملفات، مؤكدا ان الاجتهاد القضائي بدأ يرسخ مقاربات جديدة في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة.

واختتمت الدورة التكوينية بعرض موسع قدمه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الاستاذ خالد كردودي، حيث قدم رؤية شاملة حول سبل الرفع من فعالية البحث والمتابعة في جرائم الطلبيات العمومية. وشدد الاستاذ خالد كردودي على ان حماية المال العام مسؤولية مشتركة تتطلب تكوينا مستمرا للعاملين في منظومة العدالة، وتعزيز التعاون بين النيابة العامة والاجهزة الرقابية، واعتماد تقنيات حديثة لرصد المخالفات، مع التأكيد على اهمية تطوير مؤهلات القضاة والضباط بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال المالي والتقني وما تفرضه من مقاربات جديدة للتصدي لجرائم الفساد.

واختتم اللقاء بعدد من التوصيات، من بينها تكثيف الدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، ودعم التعاون المؤسساتي بين النيابة العامة واجهزة الرقابة المالية، وتعزيز استعمال الوسائل الرقمية والادوات التقنية في التحريات، إضافة إلى احداث وحدات متخصصة في تحليل وثائق الصفقات العمومية.