ترأس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، السيد [translate:رشيد كردام]، الاجتماع الرابع للجنة المحلية التابعة لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، في خطوة تعكس التزام السلطات القضائية بتعزيز حقوق المرأة في الأقاليم الجنوبية.
جاء الاجتماع، الذي عقد في مقر المحكمة، لمناقشة محور التمكين الاقتصادي للنساء المتضررات من العنف الأسري، مع التركيز على برامج التدريب المهني، الدعم المالي، والفرص الوظيفية لمساعدتهن على إعادة بناء حياتهن بشكل مستقل، وسط إحصاءات تشير إلى ارتفاع حالات العنف بنسبة 15% في الجهة خلال 2025.
شارك في الجلسة ممثلون عن الجمعيات الحقوقية، الإدارات الاجتماعية، والشرطة، حيث تم استعراض تقارير عن حالات نجاح سابقة، مثل برامج الإقراض الصغير الذي ساعد 50 امرأة في إطلاق مشاريع صغيرة، ومناقشة تحديات مثل نقص الوعي والموارد في المناطق النائية.
أكد كردام أن هذه الخلية، التي أُنشئت بموجب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف (2018-2028)، تهدف إلى توفير حماية شاملة تشمل الجانب القانوني والاقتصادي، مع دعوة لتعزيز الشراكات المحلية لتوسيع التغطية.
الاجتماع أسفر عن اقتراحات لإطلاق حملة توعية في 2026، مما يعزز دور القضاء في بناء مجتمع أكثر عدالة وتمكينًا للمرأة. #تمكين_المرأة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
