في ظل استمرار تداعيات الجدل الذي رافق مشاركة المغرب في مؤتمري المناخ “كوب 28” و”كوب 29″، تُثار مجددًا تساؤلات ثقيلة حول صفقة جديدة بلغت 8,927,060 درهم خُصصت لتنظيم مشاركة الوفد المغربي في مؤتمر “كوب 30” المرتقب بالبرازيل في نونبر 2025، وهو ما اعتبره مراقبون وممثلو الأمة “إعادة مقلقة لسيناريو التبذير والضبابية الذي طبع السنوات السابقة”.
النائبة البرلمانية فاطمة التامني وجّهت سؤالًا كتابيًا حادًّا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تساءلت فيه عن جدوى هذه الصفقة الضخمة، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من ضغوط معيشية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن مشاركة المغرب السابقة في “كوب 28” بدولة الإمارات كانت قد أثارت موجة استياء واسعة بعدما بلغ عدد أعضاء الوفد 823 مشاركاً، بكلفة تقديرية تراوحت بين 5,76 و12,34 مليون درهم، رغم غياب المهام الواضحة لأغلب المشاركين، الذين قُدّرت نسبتهم بـ80% من الحاضرين.
وأضافت التامني أن الوزارة عوض أن تقوم بمراجعة هذه الاختلالات، أعلنت عن تفويت تنظيم مشاركة المغرب في “كوب 30” لشركة خاصة، في صفقة فاقت كلفتها 8,9 مليون درهم، ما يُنذر –حسب قولها– بإعادة إنتاج نفس مظاهر العشوائية وتضخيم الوفود، بعيدًا عن أي معايير للنجاعة أو الشفافية، بل ومستهترة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وتساءلت البرلمانية عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين، ومدى انعكاس هذه المصاريف الثقيلة على المواطن المغربي، الذي يظل المتضرر الأول من غياب الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.
ويأتي هذا الجدل ليعزز مخاوف الرأي العام من تحوّل التمثيلية المغربية في المحافل البيئية إلى واجهات شكلية تخدم مصالح ضيقة، بدل أن تكون منصات علمية ومهنية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وبين صمت الحكومة وتوجّس المؤسسات، يظل سؤال الشفافية قائماً: هل يُفتح تحقيق في طبيعة هذه الصفقات؟ أم أن “كوب 30” سيكون حلقة جديدة في سلسلة الهدر غير المبرّر؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
