في الوقت الذي تتطلع فيه ساكنة الجنوب الشرقي الى مساهمة القطاع المعدني في التنمية الحقيقية للجهة، وبعد نجاح مكتب مجلس الجهة في التأسيس لاتفاقية بين المجلس ووزارة الطاقة والمعادن، صودق عليها خلال دورة يوليوز من لدن فرق المجلس، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة الذي صوت ضد شراكة ترمي إلى إرساء الحكامة في تدبير الثروات المعدنية بجهة درعة تافيلالت.
وبالرغم من من كون الجهة تعرف انتشار شركات الاستغلال المنجمي وعدد كبير من المنجميين التقليديين يشتغلون في ظروف صعبة وغير مهنية، وقف فريق الأصالة والمعاصرة بزعامة لحو المربوح، رئيس لجنة الميزانية بالمجلس، وقف ضد مشروع اتفاقية تهم تعميم الخرائط الجيولوجية بدرعة تافيلالت كأول جهة ترمي إلى تعميم هذه الخرائط وبغية إرساء الحكامة والشفافية في الاستغلال المنجمي ضمانا لحسن تدبير الثروات المعدنية التي تجعل منها أغنى وأفقر الجهات في الآن نفسه بسبب ما يصفه الفاعلون بالمنطقة بالريع و المضاربات السائدين في القطاع.
يذكر أن هذه النقطة كانت موضوع خلاف بين رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني السيد الحو المربوح خلال لقاء جهوي حضره وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، حين قال رئيس الجهة ” إن ساكنة الجهة لا تستفيد من ثرواثها المعدنية سوى الغبار، مشددا على كون الريع وغياب الشفافية والحكامة هي واقع القطاع، وهوما فاجأ لحو المربوح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة أنذاك لكونه من أكبر المستفيدين من المعادن في الجهة ، إذ قال ” إن قطاع المعادن بالجهة لا يعرف أي ريع كما يتداول ” وهو ما تمت إثارته من جديد من لدن فعاليات المجتمع المدني بالجهة بعد دورة مجلس الجهة الذي تم بث أشغالها مباشرة وتابعها عشرات الآلاف من المواطنين على شبكة الانترنيت.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس جهة درعة تافيلالت، في دورته العادية المنعقدة يوم 15 يوليوز الجاري، على اتفاقية شراكة مع وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة تهدف إلى تعميم الخرائط الجيولوجية والمعدنية بالجهة لتكون بعد ذلك أول جهة تعمم هذه الخرائط على المستوى الوطني،و إصلاح منظومة حكامة استخراج ونقل وتثمين المعادن، وتنظيم المعرض الدولي للمعادن بالجهة .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.