مليار للكيلوميتر….جدل واسع حول صفقة خيالية لتهيئة طريق بالحوز

أثارت وثيقة رسمية صادرة عن وكالة تنمية الأطلس الكبير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن صفقة عمومية تهم أشغال تهيئة الطريق الوطنية رقم 7، من النقطة الكيلومترية 244+093 إلى النقطة 262+553 بإقليم الحوز، بتكلفة إجمالية تناهز 161 مليون درهم، أي أكثر من 16 مليار سنتيم، لتهيئة ما يقارب 18 كيلومترًا فقط.

الوثيقة، التي تحمل رقم المناقصة 30/2025/ADHA، نُشرت على بوابة الصفقات العمومية والموقع الرسمي للوكالة، وحددت مبلغ الضمان المؤقت في 2.4 مليون درهم، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دليلاً إضافيًا على حجم المشروع الكبير الذي تم رصده لمنطقة منكوبة ما تزال تنتظر الأساسيات.

الوثيقة، التي انتشرت على نطاق واسع، خلفت موجة غضب واستنكار في صفوف المواطنين ونشطاء المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذا الرقم صادم وغير مبرر، خاصة وأنه يأتي في سياق حرج ما بعد زلزال الحوز، حيث ما تزال العديد من القرى والبلدات تعاني من غياب الماء، السكن اللائق، والبنيات الصحية والتعليمية.

وقد تم التعبير عن هذا الغضب من خلال تدوينات وتعليقات تستنكر بشدة ما سموه “العبث في صرف المال العام”، خصوصًا أن الوكالة المعنية تم إنشاؤها خصيصًا لتنمية المناطق المتضررة من الزلزال، وتسيير الأموال التي تم التبرع بها لصندوق الحوز.

من جهتهم، اعتبر عدد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الأشغال العمومية أن تكلفة المشروع مبالغ فيها بشكل كبير، بل وصفوها بغير المنطقية، إذ أن تكلفة إنجاز كيلومتر واحد من الطرق، حتى في المناطق الوعرة، لا تتجاوز في أسوأ الحالات 600 مليون سنتيم، بينما قد تنخفض في حالات أخرى إلى 200 مليون فقط. ما يعني أن الطريق التي لا تتعدى 18 كيلومترًا لا يجب أن تتجاوز كلفتها الإجمالية 6 مليار سنتيم، أي أقل بثلاث مرات من الرقم المعروض، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول تدبير المال العام وآليات المراقبة والمحاسبة.

وفي تعليقات غاضبة، طالب متتبعون بضرورة ترشيد النفقات العمومية، والقطع مع منطق تبذير المال، خاصة وأن سكان الحوز ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار الحقيقي.

أمام هذا الوضع، ارتفعت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق فوري في هذه الصفقة، ودعوة المجلس الأعلى للحسابات للتدخل لمراجعة دفاتر التحملات وتكلفة الأشغال المبرمجة، حرصًا على الشفافية ومنع هدر المال العام. كما دعا مهتمون بالشأن المحلي إلى إشراك المجتمع المدني والفاعلين المحليين في مراقبة المشاريع التي تُبرمج باسم ساكنة الحوز، حتى لا تتحول هذه الفاجعة الإنسانية إلى فرصة جديدة للاغتناء غير المشروع على حساب معاناة السكان.