نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالقرار الذي أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي مؤخرا من خلال ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”،
وأكدت الهيئة ان القرار يشكل تصعيدا خطيرا وانزلاقا غير مسبوق في مسار انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان الكونية، ويعكس استمرار سياسة إرهاب الدولة الممنهجة في حق الشعب الفلسطيني.
وذكرا الجمعية في بيان لها، أن هذا القانون يمثل محاولة لإضفاء طابع قانوني على عقوبة تمس الحق الأسمى للإنسان، وهو الحق في الحياة،ويكرس نهجا يهدد بضرب أبسط الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ويوسع من دائرة الانتهاكات التي يتعرض لها باستمرار الأسرى الفلسطينيون،والتي تشمل ظروف الاعتقال القاسية وايضا الممارسات التي تمس كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وأكدت الهيئة أن القرار الاسرائيلي الحالي، يتعارض بشكل صارخ مع التزامات دولة الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف، سيما منها ما يتعلق بحماية الأسرى وضمان حقوقهم الأساسية، كما يتنافى مع المبادئ المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تجعل من الحق في الحياة والحق في محاكمة عادلة ضمانتين لا يجوز المساس بهما تحت أي مبرر.
وعبرت الهيئة المهنية عن أسفها العميق لغياب موقف دولي حازم يرقى إلى خطورة هذه التطورات، مشددة على أن الصمت أو التردد المتزايد في مواجهتها من شأنه أن يضعف منظومة الحماية الدولية ويشجع على الإفلات من العقاب، في انتهاك صارخ للشرعية الدولية، هذا وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة ضمان كافة حقوقهم وفق المعايير الدولية، داعية مؤسسات المجتمع الدولي، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل والفوري للاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأسرى الفلسطينيين ورصد أوضاعهم.
وشددت الجمعية في بيانها على مطلب الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، داعية إلى وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوقه الأساسية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
