راسلت اللجنة الوطنية لدكاترة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسيط المملكة، من أجل التدخل العاجل لدى الوزارة الوصية قصد إنصاف هذه الفئة وتمكينها من حقوقها، وعلى رأسها إقرار تسوية عادلة وشاملة تضمن إدماج الدكاترة في إطار إداري ملائم لشهادة الدكتوراه، مع إسناد مهام تتناسب مع كفاءاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.
وجددت في بلاغ لها المطالبة بما يلي:
*إقرار تسوية شاملة وعادلة لوضعية دكاترة القطاع.
*تغيير الإطار إلى إطار يناسب شهادة الدكتوراه ويعكس مكانتها العلمية.
*تمكين الدكاترة من مهام البحث والتأطير والخبرة داخل الإدارة.
*تثمين الكفاءات الوطنية وإدماجها الفعلي في مسارات اتخاذ القرار وتطوير السياسات العمومية.
وفي الختام، اكدت اللجنة الوطنية استمرارها في الدفاع عن حقوق دكاترة القطاع بكل الأشكال المشروعة، داعية كافة المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والانخراط الواعي في هذا المسار النضالي من أجل تحقيق الإنصاف ورد الاعتبار لشهادة الدكتوراه داخل الإدارة العمومية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
