استئنافية مراكش تسدل الستار على ملف “الماستر مقابل المال” 

أسدلت محكمة الاستئناف بمراكش الستار على ما عرف إعلاميا بملف “الماستر مقابل المال”، الذي هز الرأي العام الوطني بعد تفجر معطيات صادمة حول شبهات الاتجار في شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية.

وقضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش بـ 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم. كما أدين لحسن الزرقطي بنفس العقوبة الحبسية، مع غرامة مالية بلغت 237 ألف و9 دراهم.

و قضت الغرفة بإدانة حسناء حشحوش التي توبعت في حالة سراح بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم. وأدين محمد زنون بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. في حين حكم على حمزة زنون بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

في المقابل قررت المحكمة تبرئة حفيظ بونو من المنسوب إليه، لعدم كفاية الأدلة.

ويعد هذا الملف من أبرز القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط الجامعية. وكشفت التحقيقات عن شبهات تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء مقابل تمكين عدد من الأشخاص من التسجيل أو الحصول على شواهد الماستر بطرق غير قانونية.

وخلفت هذه القضية صدمة داخل الرأي العام. كما أعادت النقاش حول نزاهة منظومة التعليم العالي، وضرورة تشديد آليات المراقبة داخل الجامعات.