صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في جلسة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على المشروع انعقدت مباشرة بعد الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
وصوت لصالح المشروع 34 مستشارا، فيما تم تسجيل امتناع ثلاثة من أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية، ومن المنتظر أن يعود النص إلى مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، بعد استيفاء مختلف المراحل السابقة.
واستكمل المشروع مسطرته بالغرفة الثانية بعدما كشف وزير العدل سابقًا أن “اضطر لتوقيفه لكون مدونة الأسرة في طور الصياغة وبعض مقتضياتها تتطلب الملاءمة بين النصين الهامّين”، ما يعني أن وصول المسطرة المدنية الذي أثار جدالا حادا إلى هذه المرحلة يقرّب طرح مشروع مدونة الأسرة على مجلس الحكومة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
