الشريف مولاي: رئاسة شابة لتدبير جماعة السمارة بين الانتظارات والإكراهات

بقلم: بيري محمدو عضو الشبكة الاوروعربية للصحافة والسياحة. 

منذ انتخابه رئيسًا للمجلس الجماعي لمدينة السمارة سنة 2021، وجد الشريف مولاي ابراهيم المنتمي لحزب الاستقلال، نفسه في صلب مسؤولية محلية حساسة، وسط تركيبة مجتمعية متعددة التوجهات، وفي مدينة لها مكانتها السياسية والإدارية ضمن الأقاليم الجنوبية للمملكة.

بخلفية هندسية وتكوين أكاديمي تقني، دخل الشريف مولاي ابراهيم غمار التسيير وهو يحمل صفة “الشاب الطموح”، في سياق عرف تجديدًا نسبيًا للنخب المنتخبة على المستوى الوطني، الأمر الذي أثار في بداياته آمالًا لدى بعض الفئات، كما قابله آخرون بشيء من التريث في انتظار ما ستحققه التجربة على الأرض.

بين ما أُنجز وما لم يتحقق بعد

طيلة ما يقارب أربع سنوات من التسيير، عرف المجلس الجماعي للسمارة دينامية متدرجة، شملت ملفات متعددة، منها ما يتعلق بالبنية التحتية، كتأهيل بعض المحاور الطرقية داخل المدينة، والاشتغال على تحسين الإنارة العمومية، وأخرى تتعلق بالخدمات اليومية كملف تدبير النفايات، الذي لا يزال يثير تفاعلات متباينة في الأوساط المحلية.

كما شهدت المدينة، خلال هذه الفترة، انخراط الجماعة في بعض برامج الشراكة مع القطاعات الأخرى، خصوصًا في مجال دعم الأنشطة المدرة للدخل، وتأهيل الفضاءات العمومية، ومواكبة بعض المشاريع الموجهة لفائدة الشباب والنساء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ورغم هذه الخطوات، لا تزال انتظارات المواطنين كبيرة، سواء على مستوى تعميم الخدمات، أو تحسين جودة الأداء، أو ضمان العدالة المجالية بين الأحياء، وهي تحديات ليست خاصة بجماعة السمارة فقط، بل تعيشها معظم الجماعات في محيطها الجغرافي والإداري.

تسيير جماعي بروح جماعية

من المهم التأكيد أن تدبير الشأن العام المحلي لا يرتبط بشخص الرئيس وحده، وإنما هو حصيلة عمل جماعي تشارك فيه كل مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة، إضافة إلى أطر الجماعة وشركائها المؤسساتيين. وهو ما يفرض على المتابعين، ومنهم الصحفيون والمهتمون بالشأن المحلي، تقييم الأداء بناءً على معطيات موضوعية، وليس على أساس الانتماءات أو العلاقات.

كما أن خصوصية المدينة، من حيث موقعها الجغرافي، وظروفها التنموية، تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية، وتضافرًا حقيقيًا للجهود من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين.

في نهاية المطاف، تظل تجربة الشريف مولاي على رأس جماعة السمارة تجربة منفتحة على التقييم المؤسساتي الهادئ. فالتسيير الجماعي ليس ميدانًا للكمال، بل مجال للمراكمة والتصويب والتطوير، ما دام المبدأ الجامع هو خدمة الساكنة وتحقيق مصلحة المدينة في إطار احترام القانون وتكريس قيم الشفافية.

ولا يسعنا، من موقعنا الإعلامي، سوى أن نتابع هذا المسار كما نتابع غيره، بموضوعية وتجرد، بعيدًا عن التهويل أو التهوين، ومن منطلق مسؤولية الكلمة التي نؤمن بها خدمةً للرأي العام واحترامًا لكل الفاعلين.