الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني
بلاغ
الاتحاد يدعو الحكومة إلى احترام الضوابط التي حددها جلالة الملك، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام” وإلى استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية، أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة
انعقد بحول الله وتوفيقه يوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1446 هـ الموافق لـ 27 دجنبر 2024 اجتماع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل مدارسة المستجدات الأخيرة المتعلقة بموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وذلك على إثر بلاغ الديوان الملكي الأخير، وما تضمنه التوجيه الملكي السامي لرئيس الحكومة وأعضائها من أجل إطلاع الرأي العام على مضامين المقترحات المقدمة لمراجعة المدونة، وبعد الاطلاع على العروض التي قدمها كل من رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاستماع للشروحات التي همت المضامين الرئيسة لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، وباستحضار المذكرة الاقتراحية التي قدمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والمطالب التي تضمنتها، فإن المكتب الوطني للاتحاد يؤكد ما يلي :
أولا) تنويهه بالمقاربة التشاورية الواسعة التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، وكذا بإحالة جلالته بصفته أمير المؤمنين ورئيس المجلس العلمي الأعلى للمقترحات التي رفعتها لنظره السامي هذه الهيئة والمرتبطة بنصوص دينية على نظر المجلس ليصدر بشأنها رأيا شرعيا.
ثانيا) يثمن الاجتهادات التي مست المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة، التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية، وتلتزم بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وعلى رأسها القاعدة الذهبية “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، مع ضرورة الاستمرار في إعمال الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء ذوي الأهلية والاختصاص، والتفاعل الإيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى والتوصيات المنسجمة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
ثالثا) يدعو الحكومة إلى اعتماد رؤية شمولية وتكاملية من أجل بلورة وصياغة هذه المقترحات بشكل دقيق وأمين في مشروع قانون يعكس خصائص المجتمع المغربي .
رابعا) ينبه إلى ضرورة استحضار العوامل الاجتماعية والاقتصادية أثناء الصياغة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وذلك من خلال التنصيص على مقتضيات تخفف من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لما نجم وينجم عن التطبيق القضائي للمدونة، ولن يتحقق ذلك إلا باعتماد مقاربة سوسيو-اقتصادية داعمة للمقاربة القانونية وغيرها من المقاربات .
خامسا) يعلن استمراره في مواكبة هذا الورش الوطني حضورا وتفاعلا، من خلال تقديم المقترحات الملائمة لإخراج نص تشريعي :
– تصون مرجعية المغرب الدستورية والتاريخية ، ويضمن استقرار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ولأنها الحجر الأساس في تماسك النظام الاجتماعي الذي يعد ثروة لامادية داعمة لكل البنيات الثقافية والاقتصادية والحضارية ؛
– يحمي الأسرة والمجتمع من تداعيات قضائية وقانونية قد يكون لها انعكاس سلبي على تماسك واستقرار المجتمع؛
– يستحضر العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على استقرار الأسرة والتي ينبغي أن يتم حلها خارج المدونة عبر ملاءمة التشريعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية وقانون الشغل وغيرهما لتوفير مناخ ملائم لتنزيل مدونة الأسرة ؛
– يركز على الاختلالات الحقيقية التي كشفت عنها تجربة التطبيق القضائي لمدونة الأسرة الحالية والتي سجلت ارتفاعا مهولا لحالات الطلاق، الشيء الذي يسمح بفهم المعطيات المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، ولاسيما تلك المتعلقة بتواصل انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ معدل النمو السكاني وارتفاع معدل سن الزواج إلى ما يزيد عن 32 سنة بالنسبة للرجال وعن 27 سنة بالنسبة للنساء، وهو ما يستلزم تيسير سُبُل الزواج والحرص على وحدة الأسرة وضمان استقرارها؛
سادسا) يؤكد على ضرورة اعتماد مقاربة الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعيش وضعية هشاشة تهدد تماسكها واستقرارها، من أجل إسنادها والحفاظ عليها؛
سابعا) يدعو الحكومة إلى استحضار المقاصد الكبرى لمدونة الأسرة والمتمثلة في الحفاظ على الأسرة وتعزيز تماسكها، في مختلف سياساتها العمومية. وذلك لأن استقرار الأسرة يعني استقرار وازدهار المجتمع المغربي .
وحرر بالرباط في : 25 جمادى الآخرة 1446 هــ
الموافق لـ 27 دجنبر 2024 م
عن المكتب الوطني للاتحاد
محمد الزويتن أ
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
