أعلنت وزارة الداخلية، عبر العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 7404)، أنها توصلت بملف تأسيس حزب سياسي جديد اختار له مؤسسوه اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وذلك بتاريخ 28 أبريل الماضي.
الملف، حسب المصدر ذاته، يحتوي على الوثائق المعتادة: تصريح بالتأسيس، اسم الحزب، رمزه، مقره المركزي، وثلاث نسخ من نظامه الأساسي، بالإضافة إلى ثلاث نسخ من مشروع برنامجه السياسي، مرفقة بـ402 تصريح فردي بالالتزام بعقد المؤتمر التأسيسي في الآجال القانونية.
لكن، ورغم هذا الكمّ من الوثائق، أوضحت الوزارة أن الأمر لا يعني أن الحزب الجديد حصل على الضوء الأخضر بعد، حيث شددت على أن “هذا المستخرج لا يُعتبر دليلاً على قانونية المرحلة الأولى”، في انتظار التحقق من مدى احترامها لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
