أعطى مجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، الضوء الأخضر لمشروع القانون رقم 14.25، القاضي بتعديل وإتمام القانون رقم 47.06 الخاص بالجبايات المحلية، وذلك خلال جلسة تشريعية حضرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد سحب تعديلات كانت قد تقدمت بها مكونات من المعارضة.
ويأتي هذا التعديل في إطار سلسلة الإصلاحات التي تباشرها الدولة من أجل تطوير المنظومة الجبائية للجماعات الترابية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تعزيز آليات الحكامة الترابية، وتحقيق العدالة الجبائية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة.
وأكد وزير الداخلية أن هذا النص يُترجم أيضًا توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، وكذا مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بإصلاح النظام الضريبي الوطني.
ويروم المشروع إدخال تحسينات على بعض القواعد المتعلقة بالرسوم المحلية، سواء تلك التي تشرف على تدبيرها المصالح الجبائية التابعة للدولة، أو التي تديرها الجماعات المحلية مباشرة، وذلك بهدف تقوية قدراتها المالية وتحقيق مزيد من العدالة بين دافعي الضرائب.
ويُنتظر أن تُسهم هذه التعديلات في تحسين تحصيل الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتعزيز مبدأ الإنصاف الضريبي، ما من شأنه دعم المشاريع التنموية محليًا وتمكين المجالس المنتخبة من أداء أدوارها بشكل أكثر فعالية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
