فاتح ماي: الميلودي مخاريق يندد بالسياسات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة

احتفاء بفاتح ماي 2025، عيد الشغل، وتاكيدا على مواقف ثابتة من قضية الوحدة الترابية للمغرب، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، وتجسيدا للمواقف المتجذرة، من القضايا العمالية والدفاع عنها، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ندد الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في كلمة القاها بالمناسبة بالسياسات التراجعية التي تمس حقوق الطبقة العاملة، مؤكدا رفض الاتحاد المغربي للشغل التام للقانون التنظيمي للإضراب الذي تمرره الحكومة، واصفا إياه بأنه “غير شرعي” ويسعى إلى تكبيل الحق في الاحتجاج، الذي يعتبره حقاً دستوريا وكونيا.

كما جدد المتحدث، التاكيد على موقفه من الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على ممارسة الحريات النقابية.
وفي السياق ذاته تحدث مخاريق عن محاولات لفبركة ملفات لمحاكمة النقابيين وطردهم من العمل، فضلا عن. التسريح الجماعي للعمال والعاملات، الذي يهدد استقرارهم المعيشي ولحقوقهم الأساسية.

وفي الجانب المتعلق بالاوضاع الاجتماعية، تطرق امين عام الاتحاد المغربي للشغل، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، التي يعانيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مشيرا الى ارقام البطالة والفقر، التي وصل معدلها في المغرب إلى 21.3% سنة 2024، فيما يعاني نصف الشباب بين 15 و24 سنة من معظلة البطالة، ما يعكس مدى التدهور في الأوضاع الاجتماعية، وهذا يوضح بجلاء أن السياسات الاقتصادية المعتمدة، لم تفلح في الحد من تفشي الفقر.

وأوضح الزعيم النقابي أن الغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية، والخدمات الأساسية، أصبح يضغط بشكل غير مسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء، وفي الاطار نفسه، تحدث مخاريق عن الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، الذي يتضمن مراجعة قانون الإضراب، اذ ان هناك دعوة ملحة، إلى تعديل القانون، ليكون متوافقا ومتلائما مع الدستور والمبادئ الديمقراطية، وايضا ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، كخطوة ناجعة نحو حماية الحقوق والحريات النقابية، والزيادة في الاجور، بما في ذلك، زيادة الحد الأدنى للأجور في كافة القطاعات، وتحقيق العدالة الضريبية، عبر مراجعة منظومة الضريبة على الأجور، والاستجابة لمطالب الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالتقاعد وتوفير عرض صحي عمومي جيد.

كما دعا مخاريق، كذلك، إلى ضرورة تفعيل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل، معتبرا أن الحوار أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، في المغرب، وهو ما يشير في نظر مخاريق الى الزامية توفير اتفاقات اجتماعية ملزمة، تضمن حقوق الطبقة العاملة، وتحفظ كرامتها كاملة.