المستشار البرلماني مصطفى الدحماني يدعو وزارة الثقافة إلى الإسراع بإعادة رد الاعتبار ” لقصبة البروج”

شهدت لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية في جلسة سابقة بمجلس المستشارين قبل المصادقة على القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث نقاشات مستفيضة تميزت على الخصوص بمداخلة المصطفى الدحماني المستشار البرلماني عن إقليم سطات استعرض من خلالها مختلف الجوانب المرتبطة بالمنظومة التشريعية الوطنية لحماية التراث الثقافي، المادي وغير المادي، في ظل المتغيرات التي تعرفها الساحة الوطنية والدولية.

وأبرز الدحماني، في بداية مداخلته، الدينامية التي تشهدها اللجنة، منوها بتعدد المشاريع التي تدارستها خلال هذه الولاية، مطالبا في نفس الان بتسريع برمجة مقترحات القوانين المعروضة عليها، في انسجام مع الطابع التشريعي المكثف للمرحلة.واعتبر أن مناقشة هذا المشروع تمثل لحظة هامة لإعادة الاعتبار للهوية الوطنية في كل روافدها، خاصة في ظل ما جاء به دستور 2011 من اعتراف صريح بتعدد مكونات الهوية المغربية، ومن ترسيم للغة الأمازيغية، ومن إحداث لمؤسسات دستورية تعنى بالثقافة واللغات، داعيا إلى تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي طال انتظاره.

وذكر المتحذث بالسياق التاريخي للنصوص المؤطرة للتراث المغربي، التي تعود إلى فترة الحماية، مشيرا إلى صدور أولى النصوص سنة 1912، ومثالا على ذلك ظهير المحافظة على المعالم التاريخية، مبرزا الحاجة الملحة لتحديث هذا الإطار القانوني، خصوصا أن آخر إصلاح جزئي يعود إلى سنة 2006، فيما تعود الإحالة الأصلية إلى سنة 1980.

في نفس السياقسلط الضوء على الأهمية الرمزية والتنموية للتراث، مشددا على أنه ليس فقط أداة لتعزيز الانتماء الوطني وتقوية اللحمة الاجتماعية، بل يشكل كذلك رافعة للتنمية والسياحة، بشرط الابتعاد عن منطق “تسليع التراث”،ودعا الدحماني إلى استثمار الوسائل الرقمية والذكاء الاصطناعي في حماية التراث وتثمينه، واقترح إدماج هذا الموروث في المناهج الدراسية والمنتجات السمعية البصرية، وإعادة التفكير في وظيفته ضمن الهندسة المعمارية الحديثة.كما دعى وزارة الثقافة إلى الاسراع في وضع الآليات الضرورية لحماية عدد من المعالم التي تعاني الإهمال، ومنها “قصبة البروج” التي قال إنها مازالت تنتظر استكمال مسطرة تصنيفها، رغم ترافع المجتمع المحلي بشأنها منذ سنوات.

وأشاد بمجهودات مؤسسات وطنية كـ”بنك المغرب”، الذي خصّ التراث المغربي بحضور بارز في الأوراق النقدية، مطالبا بترجمة ترسيم الأمازيغية من خلال إدماج هذه اللغة في كل الرموز الرسمية، ومنها العملة الوطنية.

وفي معرض حديثه عن الأدوار الممكنة للسياسات العمومية، دعا إلى اعتماد استراتيجية مندمجة لحماية وتثمين التراث، مستحضرا توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لا سيما تلك المتعلقة بتقوية الدينامية المؤسساتية، وتطوير المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وتشجيع الشراكات بين القطاع العام والخواص، وتوثيق الثروات المحلية عبر مونوغرافيات جهوية خاصة بالتراث غير المادي.

وفي ختام مداخلته، أكد الدحماني أن حماية التراث ليست فقط مسألة قانونية أو ثقافية، بل هي معركة وجودية ضد ضغوط العولمة وفقدان الخصوصية، وهو ما يفرض على الفاعلين المعنيين التسريع في تنزيل الإصلاحات، وتجديد آليات الاشتغال، وربط الأجيال الصاعدة بعمقها الثقافي والتاريخي.