طرفاية – يعيش الساحل البحري لإقليم طرفاية على وقع كارثة بيئية متصاعدة، بسبب الاستعمال المكثف وغير القانوني للشباك المحظورة من قبل عدد من قوارب الصيد التقليدي، في تحدٍ صارخ للقوانين الوطنية المنظمة لقطاع الصيد البحري. هذه الممارسات الخطيرة، التي تهدد التوازن البيئي البحري، أصبحت تثير قلق الفاعلين الحقوقيين والبيئيين، وسط صمت مطبق وتخاذل مريب من الجهات الوصية على القطاع.
وقد أصدرت الجمعية المغربية “ماتقيش أرضي” للدفاع عن الحقوق والحريات، إلى جانب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، بيانًا استنكاريًا شديد اللهجة، عبّرتا فيه عن إدانتهما لما وصفوه بـ”العبث الممنهج” بالثروات البحرية، محمّلتين الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري، مسؤولية التدهور البيئي الخطير الذي تعرفه المنطقة.
وأفاد البيان بأن استمرار استعمال الشباك الممنوعة لا يشكل فقط خرقًا للقانون، بل يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الصيد التقليدي المستدام، ويعرض المخزون السمكي للاستنزاف الخطير، خصوصًا الأنواع المهددة بالانقراض. كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجهات المستفيدة من هذا الوضع، ومحاسبة المتورطين، سواء أكانوا أفرادًا أم شبكات منظمة.
من جهة أخرى، عبّرت الجمعيتان عن استغرابهما من غياب أي تدخل فعلي من قبل السلطات المختصة، رغم توفر كل المعطيات والبيانات التي توثق حجم الأضرار البيئية والاقتصادية التي خلفتها هذه الممارسات. وطالبتا بإطلاق حملة وطنية لحماية البيئة البحرية وإنقاذ الثروات الطبيعية، مع التهديد باللجوء إلى الآليات الدولية في حالة استمرار التجاهل الرسمي.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت تعرف فيه السواحل المغربية ضغوطًا متزايدة بفعل الصيد الجائر والتلوث البحري وتغير المناخ، وهو ما يفرض، وفق متتبعين، مراجعة شاملة لسياسات تدبير الثروات البحرية، وتفعيل القوانين الرادعة حمايةً للأمن البيئي والاقتصادي للبلاد.
—مراسلة : عزيز اليوبي .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
