في رد قوي..السفير عمر هلال يوجه رسالة لمجلس الأمن لتكذيب ادعاءات الجزائر بشأن الصحراء المغربية

عبر السفير عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عن أسف المملكة المغربية عقب التصريح المغرض، الذي أدلى به السفيرعمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر، خلال الاجتماع المنعقد أمس بمجلس الأمن بشأن التحديات المرتبطة بالنزوح القسري عبر العالم.

واكد هلال في رسالة له وجهت الى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ان ممثل الجزائر انخرط، كعادته، في ممارسة هوايته المفضلة في تزييف الحقائق والأدلة بشأن الساكنة التي، تعيش في مخيمات تندوف.

وكذب هلال في رسالته ايضا

كل الادعاءات المغلوطة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية، فقد استغل

السفير الجزائري، في كلمته، حضور المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، للترويج لتحريف الوقائع وتزييف الأدلة بشأن سكان مخيمات تندوف، بالجزائر.

وأكد عمر هلال أن سكان مخيمات تندوف ليسوا أشخاصا نازحين قسرا، كما ادعي الممثل الجزائري، بل هم محتجزون ضد إرادتهم منذ نصف قرن، مؤكدا أن الجزائر تحرمهم من حقوقهم الأساسية، ومن اهمها خيار العودة إلى الوطن الأم، المغرب، أو الاندماج في البلد الحاضن، الجزائر، او الاستقرار في بلد ثالث، كما توصي المفوضية السامية للاجئين.

واضاف السفير المغربي عمر هلال، ان الجزائر تنتهك الحقوق، التي تخولها لهم آليات القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، لسيما الحق في حرية التعبير والتنقل والتظاهر، مسجلا أن سكان تندوف يعيشون في مخيمات أسندت الجزائر مسؤوليتها ومراقبتها وتدبيرها للبوليساريو الانفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وهو ما يتعارض مع التزاماتها كبلد مضيف، وكما نددت بذلك لجنة حقوق الإنسان.

وأبرز هلال أن الجزائر لا تتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين من أجل ضمان ولوج ساكنة مخيمات تندوف إلى الخدمات الأساسية، مضيفا أنها رفضت السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء وتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف منذ أزيد من 50 عاما، رغم الأوامر الواضحة، التي وجهها إليها مجلس الأمن في قراراته المتتالية منذ 2011.

وردا على تلميح السفير الجزائري إلى مزاعم احتلال الصحراء من طرف المغرب، ذكر هلال بأن احتلال الصحراء انتهى بعودة هذه الأقاليم إلى الوطن الأم، المغرب، بموجب اتفاقيات مدريد، المؤرخة في نونبر 1975، والتي أخذت الجمعية العامة علما بها في قرارها “34/58 ب”، بتاريخ دجنبر 1975.

وتابع هلال بالقول إن غياب عملية إحصاء الساكنة يؤدي إلى اختلاس المساعدات الإنسانية، الأمر الذي، دفع الوكالات والمنظمات غير الحكومية إلى تقليص حجم مساعداتها.

وفي رسالة الرد الموجهة إلى مجلس الأمن، سجل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن تقارير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، ومكتب المفتش العام للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، أكدت اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.

وفي رده على ما وصفه بدعوة الجزائر إلى حل مستدام، لقضية الصحراء المغربية، أدان هلال هذه المناورة، واصفا إياها بكونها مجرد ذر للرماد في العيون، موضحا أن الحل الدائم يمر عبر الامتثال لقرارات مجلس الأمن، التي تدعو إلى استئناف العملية السياسية واجتماعات الموائد المستديرة، وهو الامر الذي رفضته الجزائر منذ تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، في أكتوبر 2021.

من جانب آخر، أكد هلال أن الحل الدائم يتمثل في تنزيل المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يصفها مجلس الأمن، منذ 18 عاما، بالجادة وذات المصداقية، مبرزا أن هذه المبادرة تحظى بتقدير واسع لدى المنتظم الدولي باعتبارها الأساس الوحيدة والأوحد لتسوية هذا النزاع، في إطار احترام السيادة الوطنية للمملكة ولوحدتها الترابية.

وأكد السفير عمر هلال أن الممثل الجزائري يتغاضى عن كون مجلس الأمن، ينظر في قضية الصحراء المغربية بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل التسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، منذ نصف قرن من طرف بلاده، معربا عن كون تداعياته غير محسوبة العواقب على السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية.

وأبرز هلال ان تعنت الجزائر يجعلها لا تدرك أن هذه المبادرة تحظى بدعم أزيد من 100 دولة عضو في الأمم المتحدة، من بينها عضوان دائمان في مجلس الأمن، القوة الاستعمارية السابقة للصحراء المغربية، و23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وذكر الدبلوماسي المغربي، بالقرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756 (2024)، الذي أشاد بالدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وحث على تثمينها لإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، وهو الامر الواضح الذي يشهد على كون مبادرة الحكم الذاتي تتيح تجسيد مبدأ تقرير المصير.

وبخصوص حديث السفير الجزائري عن تنظيم الاستفتاء، استنكر هلال ما عبر عنه بالهوس المرضي للجزائر، مسجلا أن الممثل الدائم للجزائر لا يخفى عليه، أن مجلس الأمن والجمعية العامة، أقبرا خيار الاستفتاء بشكل نهائي، منذ سنتي 2002 و2003 على التوالي.

وفي ختام رسالته، قال هلال ان السفير الجزائري يتناسى كون القرارات، التي دعمتها بلاده خلال ولايته السابقة في مجلس الأمن، وايضا التي، يرفعها سنويا إلى اللجنة الرابعة للجمعية العامة، لم تعد تتضمن أي إشارة إلى الاستفتاء.

وسيتم نشر الرسالة التي وجهها السفير هلال إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، كوثيقة رسمية للهيئة الأممية.

وتجدر الاشارة الى أن الرد، الذي أدلى به المفوض السامي لشؤون اللاجئين إلى الأعضاء، في هذه الإحاطة، تجاهل بشكل كلي ادعاءات الدبلوماسي الجزائري المغرضة والكاذبة.