كشفت مصادر مطلعة من الداخلية عن تعليمات صارمة وردت عن عبد الوافي لفتيت،*
وزير الداخلية،إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بشأن :تقديم تسهيلات ومواكبة للمستثمرين على مستوى الجماعات والأقاليم و خاصة الوحدات الصناعية،
في سياق تحفيز التنمية المحلية وإحداث فرص الشغل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها *من قبل العمال على أرض الواقع؛* من خلال مراسلات عممت على :رؤساء الجماعات الترابية،توجههم إلى :
تسليم رخص البناء إلى طالبيها من المستثمرين، وعدم المساومة بها من أجل تحصيل ديون بذمتهم.*
وأفادت بأن عمال الأقاليم ذكّروا في مراسلاتهم رؤساء الجماعات الترابية بأن :الامتناع عن تسليم رخص البناء للمستثمرين وربط ذلك بأداء ما بذمتهم من ديون مستحقة عليهم لفائدة هذه الجماعات يظل سلوكا غير قانوني وغير مقبول؛*
لأن الأمر يتعلق بمسطرتين منفصلتين تهم الأولى :الترخيص ،
فيما ترتبط الثانية :بالتحصيل .
