في غياب لأي إشارة حول الأشغال المنجزة بتراب جماعة أقا، كيف يتم تنزيل مخطط سياسة المدينة ؟؟؟ .

مولاي احمد الجعفري.

اذ كان قانون الصفقات العمومية يفرض على. المقاول وضع علامات حول الأشغال المنجزة و إشارات حول حامل المشروع و تكلفته و مكاتب الهندسة و مدة إنجاز الأشغال، فإن هنا بجماعة اقا اقليم طاطا تتواصل الأشغال في كل مكان دون أي معلومات حول المشاريع المنجزة ، مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول هده الأشغال ومدى احترامها للمعايير القانونية و مدة الإنجاز او حتى التكلفة التي ظلت مبهمة .
مع غياب التواصل والحق في الوصول إلى المعلومة نجد الارتجالية في تدبير هدا المخطط الهادف والذي جاء ثمرة مجهود عامل الاقليم و المجلس الجماعي السابق بالخصوص . إلا ان طريقة تدبير قطاع الأشغال و الشكوك حول احترامها لمعايير الجودة المطلوبة في غياب اي اشارة حولها يجعل المواطن الاقاوي يطرح اكثر من سؤال حول دور المجلس الجماعي الحالي و القسم التقني في مراقبة المقاولة الحاملة للمشروع ومدى احترامها للمعايير الجودة المطلوبة و الشروط الأساسية لإنجاز المشروع خصوصا بساحة المسيرة التي يتم إعادة تهيئتها ولو حسب الملاحظات الأولية فإن الأشغال التي تسيير سير السلحفاة وعدد العمال المتواجدين بالمشروع وفي غياب اي اشارة او علامة تدل على تصميم التهيئة ، كلها أمور تضع المواطنين امام كل الاحتمالات حول مدى نجاعة هده الأشغال .
كما ان البناية المقابلة للساحة على الطريق الرئيسية المشوهة لجمالية الساحة والتي أبدى العديد من المسؤولين الكبار بالاقليم رأيهم بخصوص عدم ظرورة تواجدها خصوصا ان أمرها لا يستدعي إنجاز مساطير نزع الملكية مادامت البناية تابعة لاملاك الجماعة الترابية . وأمر وجودها أصبح يسيء لجمالية المنظر العام للشارع ويلزم هدمها بالكامل . خصوصا ان هده البناية كان الهدف الاول في بنائها هو أن تحتوي الجزارة و بائعي الخضر و الفواكة، قبل أن تتحول بقدرة قادر لمشروع ريع استفاد منه رئيس مجلس جماعي سابق و حاشيته ومنهم نوابه ابان تسييره للمجلس ، وهناك من باع أصول الحق التجاري وهناك من اكترى محلاته و يستفيد من واجبات كراء مرفق عمومي فأصبح الموقع عبارة عن محلات تجارية عوض الغرض الذي أسس من أجله.
فيما يخص الهوية البصرية هي فكرة جاء بها المجلس الحالي والتي ربما تعتبر المشروع الوحيد الذي امن به المجلس وتم تنزيله في عهده ، بعد أن تم تفويت صفقته لاحدى الجهات القريبة للمجلس في ايطار سياسة باك صاحبي . لن ننتقد الفكرة في أساسها ولا تكلفة إنجازها في غياب اي تفاصيل كما هو الشأن لكل المشاريع المنجزة رغم ان هناك تسريبات تقول ان المبلغ تجاوز 160.000.00 درهم وهو مبلغ ان صح مبالغ فيه من ميزانية المال العام .
نحن هنا لسنا في موضع نقد سياسة تدبير المجلس الجماعي لكننا كمجتمع مدني وبعد انتظار لأربع سنوات من عمر المجلس و ولايته اشرفت على نهايتها وبعد الدعم الكامل لهده الكفاءات المسيرة له ، ان الأوان حقا ان نحاسب من قدمنا لهم الدعم على مدى التزامهم بوعودهم، حيث لا شيء تحقق حتى اليوم ولا مشروع يلوح في الافق اللهم ما تسرب لدينا من معلومات على ان المجلس بصدد مصادقة على شراء سيارة جديدة للرئيس ليواصل بها الجولات و الصولات و يستمتع بما تبقى له في ولايته ، رغم أنه حقيقة ليس في حاجة لاموال المجلس وله الامكانيات المادية الكافية لشراء اي نوع من السيارات من ماله الخاص (زاده الله من فضله اللهم لا حسد ). لكن من باب دورنا لابد أن ننبه المجلس ان اقا ليست في حاجة الى سيارات حاليا على الاقل لنترك الامر للولاية المقبلة و نكتفي بما هو موجود حاليا .
ان انتقد المجلس في هدا الظرف ليس معناه ان لدي أي صراع او حساب ضيق مع احد إنما من باب اني كنت اول الداعمين له و المؤمنين بنجاح التجربة و المدافعين عن التشكيلة الحالية ، وبما ان حدسي كله لم يكن موفق فإني ملزم اليوم ان انبه المجلس الحالي لاخطائه والتي يلزم تداركها و فتح أبواب المجلس في وجه ابناء المنطقة و الحق في الحصول على المعلومة و عدم الانغلاق و التعالي . وليعلم أعضاء المجلس الحالي ان الدوام لله وحده .
فكم انتقدنا المجلس السابق وياما واجهنا الرئيس السابق الطيب الذكر مولاي شريف رشيد. وادركنا بعدها اننا اخطأنا في حق الرجل وان صرامته كانت من أجل عدم تضييع مصالح البلدة وقد سجل له التاريخ اليوم من حسناته أنه رجل صادق مع نفسه ومع ساكنة جماعته فلم يتردد يوما في تلبية رغبات الناس والاستماع لاراء الاخرين ولم يسجل عليه التاريخ ان زج بمناضل في السجن او حارب من انتقد سياسته او عدا من خالفه الراي وهو الذي قيل فيه ما لم يقله ما قاله مالك في الخمر.