فضت خمس نقابات تشكل اكثر تمثيلية في المغرب أي مشروع يهدف إلى مراجعة النظام الأساسي خارج إطار التوافق حوله، وأعلنت في الوقت نفسه، تمسكها بالتصور المشترك، الذي تم الاشتغال عليه في الحوار القطاعي، خصوصا ما يتعلق بتثبيت الحقوق وضمان عدالة الأجور والمسارات المهنية، كما دعت الحكومة الى الوفاء بكل التزاماتها.
هذا ورفضت النقابات، ايضا خلال اجتماع عقدته يوم الخميس 17 أبريل 2025، بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، ما عبرت عنه “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها”.
وجددت النقابات التعليمية مطالبها بالتفعيل الفوري لعدد من الملفات المطلبية العالقة، ومن أبرزها تسوية وضعية جميع الفئات المتضررة، دون استثناء، وتسريع إصدار المراسيم المتوافق بشأنها، ومنها ما يهم الإدماج في إطار أساتذة باحثين، وتسوية وضعية المساعدين التقنيين والإداريين، والأطر الاجتماعية، وأطر التوجيه والتخطيط والتفتيش.
وحمّلت النقابات الوزارة كامل المسؤولية في حالة عدم التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، ودعت نساء ورجال التعليم إلى التعبئة والوحدة ورص الصفوف استعداداً لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعاً عن حقوقهم العادلة. وختمت النقابات بلاغها بالتأكيد على أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً، شريطة أن يكون حواراً مسؤولاً، منتجاً، ويحترم الالتزامات المتفق عليها، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية والعاملين فيها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
