تستأنف غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 30 أبريل الجاري، النظر في ملف الرئيس السابق لجماعة دار الشافعي بإقليم سطات، وذلك في إطار محاكمته بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وارتكاب خروقات إدارية جسيمة.
وكانت المحكمة قد أدانت المتهم ابتدائياً بأربع سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 1.4 مليون درهم (140 مليون سنتيم)، في قضية اعتبرت من بين أبرز الملفات التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، نظراً لحجم الاختلالات والتجاوزات المزعومة التي عرفها تسيير الجماعة خلال فترة ولايته.
وتعود وقائع الملف إلى تقارير رقابية رسمية وشكايات متعددة أحالتها جهات حقوقية ومواطنون، تتحدث عن تلاعبات في التدبير المالي والإداري، شملت صفقات عمومية ومصاريف غير مبررة، ما دفع بالسلطات القضائية إلى فتح تحقيق موسع انتهى بإحالة المعني بالأمر على القضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق يُتابَع كذلك في ملفات أخرى لا تقل خطورة، من بينها قضية مرتبطة بتوثيق عملية بيع كعدول بشكل مثير للجدل، وأخرى تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، وهو ما يطرح علامات استفهام حول طبيعة التسيير الذي عرفته الجماعة خلال ولايته السابقة.
وتنتظر فعاليات المجتمع المدني ومتابعون للشأن المحلي بجماعة دار الشافعي مخرجات هذه المحاكمة، التي يرون فيها اختباراً لمدى جدية الدولة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل ما تعرفه عدد من الجماعات الترابية من اختلالات مالية وإدارية لا تزال تنتظر الحسم
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
