أطلقت مكونات مجلس النواب المتمثلة في الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مبادرة، طبقا للدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، تسعى من خلالها الى ان يشكل مجلس النواب، لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهاية 2022 الى الان، ولقطاع المواشي بصفة عامة.
وتعرب المكونات الثلاث عن ارادتها الصادقة، حسب ما جاء في بلاغ لها في الموضوع توصلت به “النهار نيوز” ، في ان تلتف جميع مكونات مجلس النواب، اغلبية ومعارضة حول مبادرتها التي تهدف الى استجلاء الحقيقة الكاملة والاسهام في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، وتجويد القرار والتدبير العموميين وتوفير الشروط لضمان الاثر الايجابي للقرارات العمومية، واضطلاع نائبات ونواب الأمة بأدوارهم الرقابية بشكل تام وناجع تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
وتأتي المبادرة في أعقاب الجدل الواسع المثار في اوساط المجتمع بخصوص مختلف اشكال الدعم والاعفاءات، التي تقدمها الحكومة منذ 2022 الى الان لمستوردي المواشي، والمتمثلة أساسا في الاعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، وكذا في شكل دعم مباشر بالنسبة لاستيراد الاغنام الموجهة للذبح في عيد الاضحى برسم سنتي 2023و2024، وهو دعم واعفاءات تقدر كلفتها الاجمالية بملايير الدراهم.
وينصب الجدل تحديدا حول حيثيات هذه القرارات الحكومية وجدواها وحول مدى تحقق الاهداف المعلنة من ورائها، وكذا حول المبالغ الحقيقية والكاملة التي تكبدتها المالية العمومية من جرائها، وحول عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين من هذه التدابير ، ومدى مراقبة الحكومة لتقيدهم بالمعايير والشروط والغايات والتحملات ذات الصلة، وكذا بخصوص شفافية المعلومة والمساواة وتكافؤ الفرص، ارتباطا بهذه الاجراءات.
وتسعى المبادرة التي اطلقها الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، وكذا المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ايضا، استجلاء الحقيقية، وتنوير الراي العام بخصوص القضية، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من ان توجيه هذا الدعم المتعدد الاشكال يخدم المصلحة العامة، وليس مصالح فئة محدودة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
