توصلت مصالح النيابة العامة لدى عدد من محاكم الاستئناف بحزمة جديدة من الشكايات والإحالات التي تهم منتخبين سابقين وحاليين، على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، خاصة في ما يرتبط بتدبير الصفقات العمومية وخدمات النظافة. وتأتي هذه التطورات بناء على تقارير رقابية سابقة أنجزتها مؤسسات مختصة، سجلت اختلالات وُصفت بالجسيمة في تدبير عدد من المرافق الجماعية، وظلت ملفاتها دون متابعة قضائية لسنوات قبل أن يعاد تحريكها من جديد.
وأفادت معطيات متداولة أن التقارير المشار إليها رصدت تجاوزات همّت أساسا التدبير المفوض لقطاع النظافة، من بينها غياب التخطيط المسبق، وعدم احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير النفايات المنزلية، فضلا عن تجاهل إعداد مخططات جماعية أو مشتركة كما ينص على ذلك القانون. كما كشفت التقارير عن ضعف الحكامة، واعتماد دفاتر تحملات غير مطابقة لما صادقت عليه المجالس المنتخبة، إلى جانب تأخر في إبرام عقود ملحقة وغياب آليات فعالة للتتبع والرقابة.
وفي سياق موازٍ، برزت اختلالات أخرى تتعلق بعدم التزام الشركات المفوض لها بتوفير التجهيزات والآليات المنصوص عليها في العقود داخل الآجال المحددة، إضافة إلى نقائص في التوثيق والأرشفة والمحاسبة الخاصة بالتدبير المفوض. وأمام هذه المعطيات، سعت السلطات الوصية إلى تعزيز الإطار القانوني المنظم لعقود الشراكة والتدبير المفوض، بهدف الحد من مظاهر الاختلال وربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقت يُنتظر فيه أن تكشف التحقيقات القضائية الجارية عن مآلات هذه الملفات وحدود المسؤوليات المرتبطة بها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
