أفادت مصادر حقوقية أن أسرة وأصدقاء سعيد آيت مهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، عقدوا لقاءً مع شخصية وطنية بارزة ورئيس حكومة سابق، سعياً إلى الوساطة من أجل قبول طلب العفو الذي قدمه آيت مهدي عقب إدانته بالسجن.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الشخصية المعنية هي سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق والأمين العام الأسبق لحزب العدالة والتنمية، الذي استقبل وفدًا من أعضاء التنسيقية وعائلة آيت مهدي.
وخلال اللقاء، أعرب العثماني عن تفهمه لمطالب المتضررين، مشيدًا بتمسكهم بالملكية والثوابت الوطنية، خاصة أن آيت مهدي وأعضاء التنسيقية رفعوا العلم المغربي وصور الملك أثناء احتجاجاتهم. وأكدت المصادر أن المعتقل وآخرين معه في القضية ذاتها قدموا رسميًا طلب العفو.
وكانت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز قد انتقدت الحكم الصادر بحق آيت مهدي، حيث رفعت محكمة الاستئناف عقوبته إلى سنة حبسًا نافذًا، بعد أن صدر في حقه حكم ابتدائي بثلاثة أشهر. كما شمل القرار إعادة إدانة ثلاثة متهمين آخرين بأربعة أشهر سجنًا نافذًا بعد تبرئتهم ابتدائيًا.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الحكم يمثل “انتكاسة تهدف إلى قمع الأصوات المعارضة”، مشيرة إلى أن احتجاجاتهم جاءت لكشف “التجاوزات والاختلالات” التي شابت تدبير تداعيات الزلزال، والتي كان لبعض أعوان السلطة دور فيها.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد حجزت الملف للمداولة قبل أن تصدر حكمها في 4 مارس 2025. أما المحكمة الابتدائية، فقد قضت في 13 يناير الماضي، بسجن آيت مهدي ثلاثة أشهر، إلى جانب تغريمه وتعويض الطرف المدني.
ويعد آيت مهدي أحد أبرز الناشطين الذين قادوا احتجاجات المتضررين من زلزال الحوز، واعتُقل بناءً على شكايات من السلطات المحلية، حيث وُجهت إليه تهم تتعلق بـ”نشر أخبار زائفة، التشهير، إهانة موظفين عموميين، والتحريض على مخالفات قانونية عبر وسائل إلكترونية”. وجاء اعتقاله بعد انتقاده لما اعتبره “تجاوزات كبيرة” في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
