تعاني مدينة تامنصورت من فوضى عارمة في سوق العقار، حيث يجد المواطن البسيط نفسه محاصَرًا بين أيدي سماسرة الأراضي، أو ما يُعرف محليًا بـ”الشناقة”. هؤلاء لا يكتفون بالتلاعب بالأسعار، بل يفرضون “لحلاوة” تصل إلى 6 أو 10 ملايين سنتيم تحت الطاولة، مما يجعل امتلاك بقعة أرضية أمرًا شبه مستحيل دون الخضوع لابتزازهم.
من المستحيل اليوم الحصول على بقعة أرضية في تامنصورت دون المرور عبر وسطاء بألقاب مختلفة مثل “الحاج”، “الصيني”، “الفقيه”، “و و و”، أو حتى “مول الشكار”. هؤلاء الوسطاء، الذين لم يكن لديهم في السابق سوى قوت يومهم، أصبحوا اليوم أثرياء يتحكمون في مصير المواطن الباحث عن الاستقرار، مستفيدين من ضعف الرقابة وتواطؤ بعض الجهات.
تفيد شهادات عديدة بأن هؤلاء السماسرة يحتفظون بالبقع الأرضية بأسماء زوجاتهم، أفراد عائلاتهم، أو حتى العمال الذين يشتغلون معهم، في عملية احتكار ممنهجة لرفع الأسعار والتحكم في السوق. هذا النظام المعروف داخل مؤسسة( ا ع ن) يجعل من المستحيل تقريبًا على المواطن العادي امتلاك بقعة دون دفع مبالغ إضافية غير قانونية.
بعد الحملة التي استهدفت سماسرة تجارة الأسماك، والتي قادها عبد الإله مول الحوت وأصابت الوسطاء في مقتل، يتساءل المواطنون إن كانت السلطات ستتحرك الآن لضرب شناقة العقار في تامنصورت. السكان لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الفوضى، وينتظرون تدخلاً حازمًا لمحاربة هذه الممارسات المشينة، وفتح تحقيقات حول طرق حصول هؤلاء على ثروات ضخمة في وقت قياسي.
ظاهرة “الشناقة” في سوق العقار بتامنصورت ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي قضية اجتماعية تتطلب تدخلاً عاجلًا لحماية حق المواطن في السكن دون استغلال أو ابتزاز. فهل تكون الحملة المقبلة ضد مافيا العقار؟ الأيام القادمة ستكشف مدى جدية السلطات في التصدي لهذا النزيف. يتبع…
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
