في خطوة تُعزز من حكامة المجال الترابي، انعقد يوم الخميس بمقر ولاية جهة مراكش-آسفي اجتماع موسع خاص للتحضير لإطلاق فرقة “شرطة التعمير”، والتي ستعنى حصريًا بقضايا التعمير ومراقبة المجال العمراني بعمالة مراكش. ترأس الاجتماع والي الجهة وعامل العمالة، السيد خطيب الهبيل، بحضور رجال السلطة، في إطار جهود مكثفة شهدتها المصالح المعنية خلال الأسبوع الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع المؤسساتي الجديد. تهدف هذه الفرقة إلى تنظيم عمليات المراقبة والتتبع وجزر المخالفات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال السلامة العمومية وضبط التعمير.
يأتي إحداث “شرطة التعمير” استجابة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، مع التركيز على معالجة شكايات المواطنين المتعلقة بالخروقات العمرانية. وفقًا لبلاغ الولاية، ستضم الفرقة الجديدة نواة أولية من تقنيين مختصين ورجال سلطة من عمالة مراكش، وجماعة مراكش، والوكالة الحضرية، لتعزيز الرقابة الميدانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي. هذه المبادرة جزء من رؤية شمولية لتقوية آليات المراقبة الإدارية، حماية المجال العمراني من الممارسات غير القانونية، وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تلبي تطلعات الساكنة.
يُعد هذا الإعلان خطوة إيجابية في سياق التحديات العمرانية التي تواجه المدن المغربية، مثل التوسع العشوائي والضغط على البنية التحتية، ويُتوقع أن يُسهم في تعزيز الثقة بين السلطات والمواطنين. مع اقتراب تنفيذ الفرقة، يبقى التركيز على التكوين والتنسيق لضمان نجاحها في تحقيق أهدافها.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
