علم الموقع من مصادر عليمة أن جماعة المحبس بإقليم آسا الزاك تشهد جدلًا واسعًا بسبب خروقات في التسجيل باللوائح الانتخابية حيث تم إقصاء السكان محليين مستوفين للشروط القانونية، مقابل تسجيل أشخاص من خارج الجماعة دون ارتباط فعلي بها. يتهم المواطنون حزبًا سياسيًا نافذًا بالتلاعب بهدف توجيه الخريطة الانتخابية لصالحه، مما يعكس “تغوّلًا سياسيًا” وفق تعبيرهم.
كما تشير تقارير إلى وجود ملفات قضائية سابقة تتعلق بتزوير اللوائح الانتخابية واستعمال وثائق مزورة. هذه الممارسات تتنافى مع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في المغرب، مثل القانون رقم 57.11 والقانون التنظيمي رقم 59.11، إضافة إلى الفصل 30 من الدستور المغربي.
وأضاف نفس المصدر أن المتضررون طالبوا بفتح تحقيق عاجل لضمان الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
