توترات تجارية متكررة بين المغرب ومصر

 يشهد المغرب ومصر توترات تجارية متكررة منذ عدة أسابيع حيث تتهم كل دولة الأخرى بعرقلة وصول صادراتها إلى سوقها المحلية.

وافادت مصادر إعلامية نقلا عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات أن التجارة الثنائية، التي تحكمها اتفاقية أكادير، تعاني من تفسير متباين لقواعد المنشأ ومعايير الامتثال.

وتؤكد المصادر ذاتها أنه “إذا رأى المصدرون المصريون أن بضائعهم تخضع لقيود مفرطة في المغرب، فإن منتجاتنا تواجه حواجز مماثلة في مصر”.

الاعتداء الجمركي، إعصار التعريفة الجمركية

وتكمن إحدى نقاط التوتر الرئيسية في زيادة الضوابط المطبقة على الواردات المصرية إلى المغرب. ووفقا لمستورد مغربي، تقوم مصالح الجمارك الآن بإجراء فحوصات منهجية للامتثال للمعايير التي حددها اتفاق أكادير، لا سيما فيما يتعلق بإثبات المنشأ وإمكانية تتبع المواد الخام.

وتعمل هذه اليقظة المتزايدة على منع ممارسات التهرب الجمركي، وخاصة تصدير المنتجات الآسيوية التي يتم إعادة تصنيفها على أنها صناعة مصرية للاستفادة من تفكيك التعريفة الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وردا على ذلك، قامت السلطات المصرية، وفقا للعديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، بزيادة المتطلبات الإدارية والفنية ضد الصادرات المغربية، خاصة في قطاع السيارات.

ونشأ نزاع مماثل في عام 2021 عندما واجهت السيارات المجمعة في المغرب قيودا على الدخول إلى مصر، على الرغم من امتثالها لمتطلبات اتفاق أكادير.

التدابير المغربية لمكافحة الإغراق في مرمى النيران

وتدهور المناخ التجاري بين البلدين مع اتخاذ المغرب إجراءات مكافحة الإغراق التي تستهدف العديد من المنتجات المصرية. ومنذ ديسمبر 2024، طبقت الرباط رسما نهائيا لمكافحة الإغراق بنسبة 29.93% على واردات الطماطم المعلبة من منشأ مصري، وهو القرار المتخذ بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الوطني للصناعات الغذائية المغربية (FNIAM) تندد بتشبع السوق المحلية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، الأسبوع الماضي، إعادة فتح التحقيق في احتمال إغراقها بالسجاد والبطانيات النسيجية المصرية، بعد طلب من مصنع مصري يطالب برفع الرسم التعويضي البالغ 35.33% المطبق منذ عدة سنوات على هذه المنتجات.

وتندرج هذه القرارات المغربية في إطار الامتيازات التي توفرها قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تسمح للدول باتخاذ تدابير وقائية عندما يهدد الاستيراد الضخم لمنتوج ما توازن القطاعات الصناعية الوطنية.

ووفقا لخبراء اقتصاديين مطلعين على الأمر، فإن “هذه التوترات توضح حاجة الدول الموقعة على اتفاق أكادير إلى تنسيق تفسيراتها لقواعد المنشأ وتحسين