مراسلة: النهار نيوز المغربية
علمت النهار نيوز من مصادرها أن وزارة الداخلية قد أحالت ملف الأستاذ الذي أبرم عقد استغلال مأذونية بمدينة العرائش في ظروف مشبوهة على المصالح المركزية و مصالح الولايات والعمالات والأقاليم قصد إجراء بحث حول الواقعة.
و حول الواقعة، قال أحد الفاعلين النقابيين أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن أحد الأساتذة بالعرائش قد أبرم عقدا نموذجيا في ظروف غامضة، و أن المعني بالأمر منح تفويض التسيير لأحد المهنيين بشكل غير قانوني، الشيء الذي يتعارض و مقتضيات ظهير الوظيفة العمومية 1.58.008 في شأن كل الموظفين وليس فقط رجال تعليم، كذلك يتعارض تماما مع ما جاء في المذكرات الوزارية و القرار العاملي لمدينة العرائش عدد 10 و أن المستغل يجب أن يتوفر على رخصة الثقة و البطاقة المهنية و الخضوع للتنقيط و أشياء أخرى أهمها عدم ممارسة أي مهنة أخرى.
و أكد ذات المصدر أن فعاليات نقابية محلية و وطنية قد دخلت بشكل جدي على الخط لكشف كل الحيثيات حول هذا الملف الذي يعتبر الثاني وطنيا بعض فضيحة الاستاذ الجامعي بمدينة مراكش الذي كان يعمل كسائق سيارة أجرة بشكل غير قانوني.
و يذكر أن وزارة الداخلية قد عبرت عن رؤيتها الجادة في ضبط و هيكلة قطاع سيارات الأجرة من خلال المذكرة الوزارية 444 و 445 المنظمة لشروط استغلال سيارات الأجرة و كذا الولوج لمهنة سائق سيارة أجرة، كذلك القرار العاملي لمدينة العرائش عدد 10 الذي يسهر على تنزيل المذكرات الوزارية السالفة الذكر من خلال الالتزام بمجموعة من الفصول ذات المرجع القانوني.
و قد أكد أحد الفاعلين النقابيين بقطاع سيارات الأجرة بمدينة العرائش أن مصالح العمالة تعمل بشكل جدي على تنزيل القرار العاملي و المذكرات الوزارية من أجل ضبط هذا القطاع الذي يعرف عدة اختلالات و تغول المافيات و السماسرة التي ترفض تقبل هذا الوضع الذي يهدد مصالحهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
