محمد بوهلال : مراسل جريدة النهار نيوز المغربية
لم يكن قرار منع جماهير بعض الأندية من التنقل إلى خارج مدينتها لمساندة فرقها في المباريات خطوة مفاجئة فقط، بل كان بمثابة صدمة كبيرة لأوساط كرة القدم المغربية، خاصة في ظل السماح لجماهير أندية أخرى بالتنقل بحرية تامة. هذه الظاهرة تطرح العديد من الأسئلة حول شفافية قرارات الاتحاد المغربي لكرة القدم ومدى عدالة التعامل مع جميع الأندية على حد سواء.
المثير للاهتمام أن هذه السياسة لم تقتصر على المباريات في الدوري الاحترافي “إنوي”، بل امتدت لتشمل أيضاً منافسات كأس التميز، الذي على الرغم من كونه بطولة أقل أهمية مقارنة بالدوري، إلا أن الجماهير تبقى جزءاً لا يتجزأ من فعالياته، ومنعها من التنقل للحضور يعد خطوة مستهجنة. فمن المعروف أن الجماهير تمثل عنصراً أساسياً في نجاح أي مباراة، وتحرمها من حضور المباريات يُفقد المتعة الرياضية ويقلل من جاذبية المسابقة.
لكن ما يثير القلق بشكل أكبر هو التفاوت الواضح في المعاملة بين الأندية، حيث يسمح لبعض الجماهير بالتنقل دون قيود، بينما تُمنع جماهير أندية أخرى من أداء واجبها في دعم فرقها. هذا التباين يثير تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات، وهل هي فعلاً مبنية على أسس موضوعية؟ أم أن هناك عوامل أخرى تتداخل في اتخاذ هذه القرارات؟
البعض يرى أن هذا التمييز في المعاملة يعكس عدم شفافية في إدارة المسابقات الرياضية، ويؤكد على ضرورة وضع معايير واضحة وعادلة تمنح كل الأندية وجماهيرها الفرصة في التنقل دون أي عوائق. كما أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الأندية، وقد يؤثر سلباً على الأجواء العامة في المباريات ويقلل من روح المنافسة الشريفة.
في ظل هذه الإشكاليات، يظل السؤال الأكبر: هل سيتمكن الاتحاد المغربي لكرة القدم من اتخاذ إجراءات فعالة لضمان حقوق الجماهير وتوفير بيئة تنافسية عادلة لجميع الأندية دون أي تمييز؟ فإذا كانت الإجراءات الأمنية والتنظيمية ضرورية، فإنها يجب أن تطبق بشكل متساوٍ على الجميع دون النظر إلى حجم النادي أو جماهيره.
يبدو أن المرحلة القادمة تتطلب مراجعة شاملة لسياسات التعامل مع التنقل الجماهيري، والبحث عن حلول تضمن أمان الجماهير في نفس الوقت الذي تحترم فيه حقوقهم في دعم فرقهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.