في الأقاليم الجنوبية، حيث ينبض الوطن بروح الوحدة والتنمية، يعاني المواطنون من تأخر البت في ملفات الحالة المدنية، خاصة تلك المسجلة خارج الآجال. تأخيرات غير مبررة تحول أحلام المواطنين إلى معاناة يومية، إذ تصبح الوثائق الإدارية مجرد سراب، معطلة المصالح المهنية والاجتماعية، ومحرجة أمام الحاجة الماسة لإنجاز المعاملات داخل وخارج أرض الوطن.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: لماذا لا يتم تسريع وتيرة العمل القضائي بالأقاليم الجنوبية أسوة بمحاكم شمال المملكة؟ وهل ستبقى الرقمنة حلمًا بعيد المنال؟ على الوزارة الوصية وضع خطط عاجلة تضمن عدالة ميسرة وفعالة، تعزز ثقة المواطنين بالقضاء وتعيد الأمل في مؤسسات تليق بطموحات مغرب اليوم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
