في ظل أجواء مشحونة داخل مجلس جماعة بوزمور بإقليم الصويرة، تمكن فريق المعارضة الاتحادية المتمثل في أكثر من نصف أعضاء المجلس المنتمين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من تقديم طلب يتضمن إدراج 13 نقطة على جدول أعمال دورة فبراير 2025، التي تعدّ أقرب دورة مرتقبة للمجلس. هذا الطلب، الذي وقعه ثمانية أعضاء، شمل مطالب جوهرية تتعلق بإعادة هيكلة عدد من المناصب واللجان داخل المجلس، منها انتخاب رئيس جديد للجنة الميزانية والبرمجة والشؤون المالية، وإقالة نائبة رئيس اللجنة وانتخاب بديل لها، بالإضافة إلى انتخاب نائب كاتب المجلس بعد عزل النائب السابق. كما تضمنت المراسلة إقالة منتدب الجماعة بمجموعة “أركان” لتدبير مرفق حفظ الصحة وانتخاب بديل، مع رفع ملتمس للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لإجراء تدقيق مالي وإداري لتدبير الجماعة والهيئات التابعة لها.
المطالب امتدت لتشمل تقديم تقرير مفصل حول المشاريع المنجزة ضمن برنامج عمل الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية، وإقالة وتعيين منتدبين في عدة لجان وهيئات، بما في ذلك اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش-آسفي” للتوزيع، بالإضافة إلى التداول بشأن تعديل اتفاقية الشراكة مع جمعية دار الطالب لتسيير النقل المدرسي.
ورغم أن المراسلة استوفت كافة الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، ولا سيما المادة 40 منه، رفضت إدارة جماعة بوزمور تسلم الطلب، مما دفع الأعضاء الموقعين إلى اللجوء إلى مفوض قضائي لتبليغه. هذا الرفض أثار جدلاً واسعاً، حيث أرجعت الإدارة قرارها إلى تعليمات صادرة عن رئيس المجلس، وهو ما وصفه أعضاء المعارضة بعدم الحياد ومحاولة عرقلة ممارسة حقوقهم القانونية داخل المجلس. ومع اقتراب موعد دورة فبراير 2025، تبدو التوترات مرشحة للتصاعد بين مكونات المجلس، مما يفتح الباب أمام تطورات قد تكون حاسمة في مسار تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
