تمخض الجبل فولد فأرا: مجلس المستشارين يصادق على مشاريع قوانين التقاعد

  في مفاجأة غير سارة من ذوات الذيول والظلال، صادق مجلس المستشارين يومه الثلاثاء 28 يونيو 2016، على مشاريع قوانين التقاعد التي أثارت النقع على المستوى الاجتماعي والسياسي وجدلا تبين الان أنه كان عقيما وذلك منذ انظلاق الحديث والنقاش حول اصلاح أنظمة التقاعد وإنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إفلاس وشيك وما تلا ذلك من إضرابات عامة شلت الحركة في البلاد رغم إشهارالحكومة لورقة الاقتطاع في وجه المضربين من القطاع العام . وبناء على ما تسرب من معلومات وإفادات مصدرها كواليس الغرفة الثانية، فإن عملية التصويت كشفت عن تحالف حزب المصباح و الميزان والاتحاد العام للمقاولات لتمرير هذه القوانين حيث صوت عليها 27 مستشار مقابل رفضها من طرف21 مستشارا برلمانيا ينتمون إلى كل من حزب الوردة و الفيدرالية الديمقراطية للشغل ، وحزب الجرار، في حين عرفت الجلسة انسحاب مستشاري الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تواطئ مفضوح مع الحكومة لتمرير القوانين . كما أجمعت التأويلات الأولية على أن نقابة نوبيرالاموي تتحمل مسؤولية تمرير القوانين رغم تذرعها بخرق الحكومة للمادة 190 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، وأنه هناك اتفاق مسبق بين الاموي و بنكيران لترتيب انسحاب الكونفدرالية من الجلسة لحسم نتيجة التصويت لصالح الحكومة مقابل تغاضي بنكيران عن اخراج قانون النقابات الذي ينص على تخلي المتقاعدين عن المناصب القيادية بالمركزيات النقابية. ونظرا لخطورة التهمة الموجهة لنقابة السي دي تي CDT وما تمثله لخدش عميق في سمك مصداقية هذه المركزية العتيدة بحيث يراد لها من خلال تلك التهمة إظهارها بمظهر يوحي بخذلانها لآمال وتطلعات أجراء القطاع العام في وقت عصيب يقع فيه تنفيذ مخطط جهنمي للنيل من مكتسبات ومستحقات الشعب المغربي اكتسبها بعد تضحيات نضالية جسام، (نظرا لكل ذلك) لن تقف السي دي تي مكتوفة الأيدي في موقف صمت مطبق يدل على الرضى بالتهمة الثقيلة، بل سوف نسمع على ألسنة الناطقين باسمها نكذيبا قطعيا ونفيا باثا لكل ما قيل بهذا الصدد. من هؤلاء الناطقين باسم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، هناك عبد الغني الراقي، عضو المكتب التنفيذي لمركزية الس دي تي، الذي سارع في هذه الليلة الى صفحته في الفيسبوك للرد بلهجه حاسمة على الخيانة التي اقترفتها نقابة حزب الميزان،(الصورة اسفل المقال) فكان أن كتب مايلي رائحة الخيانة “قبل أيام أصدر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بلاغا بعد اجتماعه بالأمين العام لحزب الاستقلال، وهو بلاغ حاول فيه تبرير الموقف المتدبدب، ظاهريا، لفريقه النقابي/الحزبي داخل الغرفة الثانية في شأن ملف التقاعد، أقول المتدبدب ظاهريا لكن المحسوب بدقة داخليا في أفق “التوبة النصوح”، والعودة إلى الأغلبية الحكومية بعد استحقاق 07 أكتوبر 2016. ويهمني هنا أن أذكر بأن الاستقلاليين أو بالأحرى من تبقى من حفدة علال الفاسي، قالوا في بلاغهم النقابي/الحزبي(؟) بأن الموقف هو الانخراط في مناقشة قوانين التقاعد من الداخل، ومعارضتها برفع السقف إلى الحد الأقصى، وأنهم لن يقبلوا بأقل من شروطهم(المزايدة… )، وحينها شممت، شخصيا، رائحة الخيانة، خيانة للأجراء في مكتسباتهم وحقوقهم في التقاعد، وتبين اليوم من الموقف المعبر عنه في الغرفة الثانية، والذي توزع “بالحساب ” ما بين التصويت مع( الزومي. ..) أو بعدم الحضور، والحال أن الموقف المنسجم للتنسيق النقابي كان هو إرجاع الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي لأجل التوافق حوله قبل عرضه على مجلس المستشارين حتى لا يخضع لمنطق الأغلبية الأقلية(المحسوم سلفا)، وهي المنهجية التي سبق واعتمدت مع مدونة الشغل في 2004. أعتقد شخصيا أن الموقف المنسجم مع قرار التنسيق النقابي هو موقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار عدم المشاركة في التصويت، الموقف المعبر عنه من لدن المجموعة الكونفدرالية داخل الغرفة الثانية. لاشك أن التاريخ سجل وسيسجل لكل منا مواقفه. وأنا على يقين بأن التاريخ سجل، بمداد من ذهب، أن الموقف المبدئي كان ومايزال عنوانه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.

مراسلة :أحمد رباص