في لقاء تواصلي مع وسائل الاعلام بالرباط، جرى عرض مضامين مقترحات مراجعة مدونة الاسرة، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي تحدث عن 16 مقترحا رئيسيا تمت صياغتها بناء على استشارات لهيئات متعددة تحت اشراف اللجنة المكلفة بمراجعة، فضلا عن موافقة المجلس العلمي الاعلى على بعض المقترحات، ذات الصلة بالنصوص الدينية القطعية.
ومن بين اهم المضامين، التي تم التطرق اليها، رفع سن الزواج الى 18 سنة كاملة للجنسين، مع امكانية تخفيضها الى 17 سنة، لكنها تظل مقترنة بحالات معينة، هذا الى جانب الحديث عن شروط التعدد التي تكمن في اصابة الزوجة الأولى بالعقم أو بمشاكل تمنع المعاشرة الزوجية.
ومن بين التعديلات، وحسب ما اشار اليه وهبي، اجبارية اخذ راي الزوجة اثناء ابرام العقد، حول اشتراطها على الزوج عدم الزواج عليها مع التنصيص عليه في العقد، وهو ما يصبح ملزما للزوج، وان غاب هذا الشرط في العقد يصبح التعدد مشروطا باصابة الزوجة الأولى بالعقم او بمرض مانع للمعاشرة الزوجية او شروط وحالات اخرى تظل مرتبطة بالسلطة التقديرية للقاضي…
ومن بين التعديلات الجديدة للمدونة، التنصيص على توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لاثبات العلاقة الزوجية كقاعدة، الى جانب منح ضمانات لزواج الأشخاص في وضعية اعاقة، وايضا عقد أزواج بدون حضور شاهدين مسلمين، ان تعذر الأمر، بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.
الى جانب الحرص على احداث هيئة للصلح والوساطة من شأنها التوفيق بين الزوجين المتخاصمين لما يترتب عن الطلاق من اثار، وجعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة الى سلك مسطرة قضائية، والدعوة الى تقليص انواع الطلاق والتطليق، وتحديد اجل ستة اشهر كأجل اقصى للبث في دعاوى الطلاق والتطليق. هذا اضافة الى تأطير تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وتثمين عمل الزوجة داخل البيت، وجعله مجالا لتدبير الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، مع اعتماد الوسائل الالكترونية والتكنلوجية الحديثة في قضايا الطلاق والتطليق.
وفي مجال اخر، جرى اعتبتر حضانة الأطفال حقا مشتركا للزوجين اثناء قيام العلاقة الزوجية وتعزيز حق سكن المحضون، ووضع ضوابط فيما يخص زيارته والسفر به..الى جانب عدم سقوط الحضانة عن الأم المطلقة عن ابنائها على الرغم من زواجها، مع وضع معايير قيمية ومرجعية في النفقة مع تسريع وتيرة التبليغ وتنفيذ الأحكام…
ومن المنتظر، حسب وزير العدل، أن يتم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى بخصوص موضوع”ارث البنات”، القاضي بان يمنح الفرد قيد حياته ما يشاء من أمواله للبنات الوريثات، مع فسح المجال للوصية او الهبة تمام الزوجين في حالة اختلاف الدين.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
