أعلن صندوق النقد الدولي، مساء أمس ، أنه قرر منح تونس قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار، لمدة 48 شهرا، من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد. وأوضح الصندوق في بلاغ أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي سينعقد شهر دجنبر المقبل.
وأضاف أن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية “صندوق التسهيل الممدد” الرامي إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لارساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة. وكان الصندوق قد توقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على أن تتقلص النسبة إلى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023 وواصلت نسبة التضخم في تونس الارتفاع، لتبلغ في شهر شتنبر 2022، مستوى 1ر9 بالمائة بعد أن كانت 6ر8 بالمائة خلال الشهر السابق.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
